أعلنت وزارة التعليم العالي عقب توجيه توصيات وإنذارات متكررة، تعليق نشاط 7 جامعات خاصة لمدة عام، وذلك لوجود طلاب وهميين فيها وتورطها في قضايا فساد، كما أعلنت إلغاء ترخيص جامعتين خاصتين أخريين.
وتعمل وزارة التعليم العالي بصفتها الجهة المنظمة والقائدة والمشرفة على منظومة التعليم العالي في أفغانستان، على تطوير الجامعات وتعزيزها، كما تقع على عاتقها مسؤولية الإشراف والتقييم المستمر للجامعات الإمارتية والخاصة.
وفي هذا السياق، أُجريت خلال الفصل الدراسي الربيعي لعام 1405 هـ.ش عمليات إشراف وتقييم شملت جميع الجامعات في أفغانستان. وأسفرت هذه العمليات عن رصد مشكلات بالغة الخطورة في 9 جامعات خاصة. وكانت هذه الجامعات قد تلقت في مناسبات عدة توصيات وإنذارات، إلا أنها رغم ذلك، لم تُجرِ الإصلاحات اللازمة.
وعُرض تقرير بهذا الشأن على مجلس قيادة وزارة التعليم العالي، الذي شكّل بدوره لجنة لإعادة دراسة الموضوع والتحقق بصورة أدق من المشكلات القائمة. وفي نهاية المطاف وبعد تحليل التقارير رفعت اللجنة المكلفة تقريرها بشأن الإجراءات المتخذة لتعليق وإلغاء نشاط الجامعات المذكورة إلى مجلس قيادة الوزارة، حيث صادق المجلس عليه.
وبناءً على ذلك، تم تعليق نشاط الجامعات التالية لمدة عام: جامعة برلاس في جوزجان، وجامعتا راه سعادت وتركستان في بلخ، وجامعتا أزهر وبرنا في بدخشان، وجامعة رشاد في فارياب، وجامعة بيام في كابل.
كما أُعلن إلغاء ترخيص جامعتي كهندژ في قندوز وخانه دانش في تخار، وذلك بسبب جملة من المشكلات والمخالفات المحددة والمشتركة، من أبرزها:
1.    عدم وجود هيئة إدارية وقيادية، بما في ذلك رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، وعمداء الكليات، ومسؤولي الأقسام المهمة الأخرى.
2.    وجود طلاب وهميين؛ إذ كانت الجداول الدراسية تشير إلى وجود حصص ودروس، إلا أنه لم يكن يحضر تلك الحصص أي طالب على الإطلاق.
3.    عدم تسجيل حضور الطلبة وغيابهم في الصفوف الدراسية منذ بداية الفصل الدراسي وحتى الأسبوع العاشر.
4.    تغيّب عدد من الطلبة عن الدروس طوال الفصل الدراسي، وحُرموا من المشاركة في الامتحانات بسبب كثرة الغياب إلا أنهم أُدرجوا في الامتحانات النهائية  ومُنحوا درجات النجاح، ثم رُقّوا إلى الفصل الدراسي التالي.
5.    عدم توفير المختبرات والتجهيزات والأدوات والمواد اللازمة للتدريبات العملية للطلاب.
6.    عدم تدريس المنهج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة.
7.    ونظراً إلى أن غالبية دروس كلية الطب ذات طابع عملي، ومن المفترض أن تُدرَّس في المستشفيات، إلا أنه لم يكن هناك، يوم إجراء الزيارة الميدانية، أي طالب من طلبة الجامعة في المستشفى.
ويجدر بالذكر أن الجامعات التي أُلغي ترخيص نشاطها كانت إضافة إلى المشكلات المذكورة أعلاه، تعاني أيضاً من التلاعب والتزوير في سجلات الحضور والغياب؛ إذ أظهرت سجلات الحضور المعدّلة أن غالبية الطلبة الذين لم يكونوا يحضرون الدروس بصورة يومية خلال الفصل الدراسي، وكانوا قد حُرموا بسبب الغياب، قد سُجّلوا باعتبارهم حاضرين.