وزارت تحصيلات عالي افغانستان

پيشـگفتــــار

اين مجموعه که تحت عنوان پلان استراتيژيک وزارت تحصيلات عالي افغانستان نهايي شده است، حاصل ارزيابي هاي واقعبينانه و علمي تعدادي از متخصصين داخلي و خارجي از وضعيت عالي در کشور ما افغانستان ميباشد،که پس از نشست ها و مطالعات زياد تهيه گرديده است.

ميتوان ادعا کرد، که اين پلان استراتيژيک مطابق نياز هاي ملي ما تهيه و ترتيب گرديده و در هم آهنگي با تحولات آموزش عالي امروزه در جهان ميباشد. چنانچه، بعد از اين تاريخ، وزارت تحصيلات عالي کشور کوشش خواهد کرد، تا تمام فعاليت هاي خويش را براساس همين پلان استراتيژيک تنظيم نمايد.

قابل ياد آوري است، که بحث پلان استراتيژيک در وزارت تحصيلات عالي در سال 1383 مطرح گرديد و به همکاري سازمان يونسکو در سال 1384 نخستين پلان استراتيژيک تحصيلات عالي به چاپ رسيد. البته در سال 1385 بعد از بازنگري مسوده دومي پلان استراتيژيک تهيه گرديده و نسبت به دلايلي به حالت خود باقي ماند.

از سال هاي 1380 تا اکنون خوشبختانه تحولات بسيار مهم و تغييرات بسيار مثبت در آموزش عالي کشور رخ داده است و تجربيات خود هيئات رهبري وزارت تحصيلات عالي نيز غني تر از گذشته ميباشد،بناً در اوايل سال 1387 تصميم اتخاذ گرديد ، تا پلان استراتيژيک پنج ساله وزارت تحصيلات عالي با در نظر داشت هر دو پلان قبلي و هم آهنگي با استراتيژي انکشاف ملي افغانستان (ANDS) و در مطابقت با نياز هاي کنوني جامعه بايد نهايي گردد.

اين برنامه، خوشبختانه با جديت دنبال شد و پس از يک سال و چند ماه بررسي و کار توسط متخصصين داخلي و خارجي با همکاري يونسکو، بانک جهاني و پروژه تحصيلات عالي نهايي گرديد. طي اين مدت نشست ها و سيمينار هاي متعددي غرض نظر خواهي از استادان موسسات تحصيلات عالي کشور، روساي پوهنتون ها و نمايندگان موسسات آموزشي بين المللي صورت گرفته است. بناً اين کار يک فرد نيست و قطعاً کار يک تيم بزرگ است و از همه ذوات محترمي که در تهيه و ترتيب اين پلان با علاقه سهم گرفته و زحمت کشيده اند اظهار قدرداني مي نمايم.

دراينجا از زحمات آقايان محترم هر يک پوهنوال محمد عثمان بابري معين تدريسي وزارت تحصيلات عالي ، پوهاند محمد صابر خويشکي معين اداري وزارت تحصيلات عالي، دوکتور فيريد هيوارد ، ريچارد وا، مايکل بلندل و خانم سانتوانا داس گپتا همکاران پروژۀ تحصيلات عالي، دکتور جيرم ريدي و مارينا پترير از يونسکو ، انجينر هري نندر جيت سينگ، هويل رايس از بانک جهاني ، مشاورين اکادميک وزارت تحصيلات عالي هر يک دکتور قدير اميريار و دکتور سيد عسکر موسوي وهمچنان پوهاند حميدالله امين ، پوهاند محمد حسن رشيق و مخصوصاً از پشتکار و زحمات محترمه خانم نرگس نهان و همکاران شان دکتورس پلوشه غني شاهين و محترمه بتول شاه نوري که از آغاز تا پايان اين برنامه را مديريت نمودند و به همين گونه تمام رؤسا و هيئات رهبري پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي کشور ، مسؤولين و همکاران دواير مرکزي وزارت تحصيلات عالي و ساير همکاراني که به گونه ي در تکميل اين کار مهم سهيم بوده اند، قلباً و صميمانه سپاسگزاري مي نمايم و برايشان موفقيت آرزو ميکنم.

اميدوارم اين پلان استراتيژيک رهنمود مناسب و روشن براي توسعه و انکشاف تحصيلات عالي و فرداي کشور ما باشد و با بهبود نظام تحصيلات عالي در کشور، سطح دانش عالي و تخصصي ارتقاء يابد و توانايي و خود کفايي ره آورد آن باشد.

باسپاس فراوان

دکتور محمد اعظم دادفر

وزير تحصيلات عالي
کابل، ميزان سال 1388

مقــــدمـه

افغانستان که سال ها قبل داراي يکي از سيستم هاي معتبر و شناخته شدۀ تحصيلات عالي در منطقه بود، طي سي سال جنگ به يک ويرانه تبديل گرديد. در نيتجهء اين خشونت ها، حدود يک ميليون نفر جان خود را از دست داده و حدود شش ميليون ديگر آواره شدند، که تعدادي از آنان هنوز هم به وطن بازنگشته اند. در ميان کساني که آواره شدند، کادر علمي پوهنتون ها و کارمندان تحصيلات عالي نيز شامل بودند. برخي از اين استادان در پوهنتون هاي خارج به حيث استاد استخدام گرديدند و پس از سپري کردن سال هاي طولاني در خارج، بازگشت به وطن براي آنان با درنظرداشت افزايش تعداد اعضاي خانواده، تعهدات جديد و شرايط اقتصادي افغانستان مشکل مي باشد. همچنين، رشد مسلکي کساني که در داخل باقي ماندند با تأخير و سکتگي مواجه شد. بسياري از ساختمان هاي پوهنتون ها و مراکز تحصيلات عالي ويران گرديد و برخي ديگر شديداً نياز به ترميم داشت. نصاب تعليمي کهنه، کادر علمي آسيب ديده، نبود صنف هاي درسي کافي و لابراتوارها، کتابخانه هاي داراي منابع اندک و نبود تکنالوژي معلوماتي کافي از جمله مشکلات جدي و مبرمي هستند که سکتور تحصيلات عالي با آنها مواجه مي باشد و در نتيجهء مشکلات برشمرده شده، تحقيقات بسيار اندکي در طي اين ساليان انجام پذيرفت. بدون شک، فرهنگ پژوهش که مرکز ثقل يک پوهنتون مدرن به حساب مي آيد، در افغانستان به طور گسترده اي آسيب ديده بود. وضعيت تحصيلات عالي در افغانستان در اوايل سال 1370 که در آن زمان تعداد 24333 نفر محصل در پوهنتون ها و مراکز تحصيلات عالي مصروف تحصيل بودند، رو به وخامت گذاشت. در نتيجه تا سال 1374 تعداد محصلان به 17370 نفر رسيد، اين روند همچنان ادامه يافت و تا سال 1380 تعداد محصلان به پائين ترين سطح کاهش نمود و به 7881 رسيد(جدول 1). در نتيجهء تداوم اين روند، ميزان شموليت در دورۀ تحصيلات عالي در افغانستان به پايين ترين سطح خود در جهان رسيد، و در سال 1374 تنها دو فيصد جمعيت افغانستان با داشتن سن بالاي 25 سال، داراي تحصيلات عالي بودند.

موانع مهمي که هم اکنون فراروي افغانستان قرار دارند عبارتند از ويراني هاي ناشي از سال هاي جنگ، ميزان بالاي بيکاري، سطح بالاي فقر، مراقبت هاي صحي ناکافي، نبود معلمان و استادان ورزيده در تمام سطوح، کمبود تسهيلات آموزشي، خلاء شديد در عرضه و تقاضاي نيروي بشري ورزيده در ساينس و تکنالوژي، زيربناهاي ضعيف ارتباطات، آب آشاميدني، آبياري و کنترول سيلاب، کمبود انرژي برق در اکثر ساحات، و روش هاي کهنهء زراعتي سبب که گرديده تا از زمين هاي مزروعي حداقل برداشت صورت گيرد. بنا براين، چالش هاي انکشافي در افغانستان بي شمار بوده و نيازمند يک رهبري داراي ديدگاه بلند و با ابتکار، ساختارهاي هماهنگ ساينس و تکنالوژي و يک استراتيژي مؤثر براي منابع بشري مي باشد. از اين رو، جايگاه انکشاف يک سيستم هماهنگ براي نهادهاي تحصيلات عالي که توان عرضه نيازهاي کشور را در سطح بالايي بشري داشته باشد، در قلب استراتيژي انکشافي تحصيلات عالي قرار دارد. در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد که يکي از لازمه هاي رشد و پويايي اقتصاد افغانستان، بهبود کيفيت سيستم تحصيلات عالي مي باشد. تحصيلات عالي يکي از هشت رکن استراتيژي انکشاف ملي افغانستان مي باشد؛ از اين رو، اين پلان استراتيژيک مرتبط با استراتيژي انکشاف ملي افغانستان بوده و بازتاب دهندۀ ديدگاه، اهداف و مقاصد وزارت تحصيلات عالي براي آينده است.

يک تحقيق جديد نشان مي دهد، که علي الرغم رکود شديد اقتصاد جهاني، ميزان سرمايه گذاري در عرصۀ تحصيلات عالي جهان چشمگير بوده است. تخمين زده مي شود، که نرخ سرمايه گذاري در بخش آموزش 15 فيصد و براي تحقيقات پوهنتون هاي دولتي 20-40 فيصد بوده است. علاوه برآن، اين امر سهم مشهودي در بهبود وضعيت اقتصادي خانواده ها، مسايل اجتماعي، فرهنگ و محيط زيست نيز داشته است. در اين برهه زماني که فشارهاي شديدي بر بودجۀ دولت وجود دارد، مطالعات انجام شده نشان دهندۀ آن است که سرمايه گذاري در تحصيلات عالي ”منفعت آور مي باشد“، زيرا تحصيلات عالي داراي يکي از بيشترين بازدهي هاي سرمايه گذاري است. دليل اين امر آن است، که هرچه بيشتر اقتصاد توسط نوآوري مهارتها رشد يابد، بازدهي آن با افزايش عوايد مالياتي بيشتر مي گردد؛ زيرا فارغ التحصيلان داراي تحصيلات عالي در آمد بالاتري داشته و در نتيجه ماليات بيشتري نسبت به کساني که داراي تحصيلات عالي نمي باشند، به دولت پرداخت مي کنند. اين مطالعه نتيجه گيري مي کند که با حمايت از تخصيص وجوه مالي بيشتر به تحصيلات عالي مي توان اقتصاد را بهبود بخشيد؛ چنين نتيجه گيريي مي تواند براي تمويل تحصيلات عالي در هر کشوري بسيار کمک نمايد. در نتيجهء اين مطالعه و ساير مطالعات از اين دست مي توان يک وسيلهء فشار براي حمايت از مساعي و تلاش هاي وزارت تحصيلات عالي افغانستان جهت اختصاص دادن وجوه بيشتر به پوهنتون ها و نهادهاي تحصيلات عالي ساخت که هم حکومت و هم جانب جامعۀ بين المللي را وادار به تخصيص وجوه بيشتر به اين سکتور گرداند.

طي هشت سال گذشته، افغانستان تلاش نمود تا دروازه هاي پوهنتون ها و مؤسسات تحصيلات عالي خود را که طي جنگ هاي گذشته علاوه بر از دست دادن کادر علمي خود، تقريباً همهء آنها خسارات شديد نيز ديده بودند، دوباره بازنموده و باز سازي نمايد. ولي ظرفيت نهادهاي تحصيلات عالي در حال حاضر همچنان محدود باقي مانده و نمي تواند پاسخگوي نيازهاي تعداد روز افزون شاگرداني باشد که دورۀ ليسه را به پايان مي رسانند. در سال 1388، تعداد محصلان پوهنتون ها حدوداً به 62000 نفر ميرسد. همچنين، پيش بيني مي گردد که از سال 1389 يک صد هزار شاگرد از ليسه ها فارغ التحصيل شوند و اين رقم تا سال 1393 به شش صد هزار نفر خواهد رسيد. سوال در اين جاست که چه تعداد از اين فارغ التحصيلان مي توانند شامل تحصيل در نهادهاي تحصيلات عالي شوند؟ و چه تعداد نهادهاي تحصيلات عالي خصوصي و دولتي براي جذب آنها نياز است؟

در مادۀ 43 قانون اساسي افغانستان آمده است که: (تعليم حق تمام اتباع افغانستان است...) و در ادامه ياد آور مي شود که (تعليم تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي گردد.) از تفسير اين ماده چنين استنباط مي گردد که محصلان از دولت توقع دارند که در مؤسسات تحصيلات عالي دولتي تا سطح ليسانس بايد فيس بپردازند. ساير مقرره ها و آيين نامه هاي مربوطه نيز به نهاد هاي تحصيلات عالي دولتي، اجازۀ فعاليت هاي تشبثاتي را نمي دهد، تا اين نهاد ها از طريق آن بتوانند در آمد خود را افزايش دهند و يا تمهيداتي را براي دريافت اعانه از والدين محصلان، بنگاه هاي تجارتي و تمويل کنندگان ايجاد نمايند. مجموع بودجه تخصيص يافته به 22 نهاد تحصيلات عالي دولتي، در سال 1388 هجري خورشيدي (2009 ميلادي)، مبلغ سي و پنج ميليون دالر امريکايي بوده است، که اوسط بودجهء هر پوهنتون يک و نيم ميليون دالر امريکايي مي شود. بايد اذعان نمود که هيچ پوهنتوني با چنين منابع مالي محدودي قادر به عرضهء تحصيلات عالي با کيفيت نخواهد بود. از اين رو لازم است، تا دولت افغانستان، يک چهارچوب حقوقي مناسبي را طرح نمايد که به نهادهاي تحصيلات عالي اجازه دسترسي به منابع تمويل مالي جديد را بدهد. با توجه به نيازهاي مالي فراواني که براي تمويل امور تأمين امنيت ملي، صحت عامه، سرک ها، تعليمات ابتدائي و متوسطه و ساير خدمات اساسي بر دوش دولت افغانستان قرار دارد، تحصيلات عالي نيز به وجوه مالي بيشتري براي تمويل خود نياز خواهد داشت. با آن که افغانستان يکي از فقيرترين کشورهاي جهان مي باشد و از نظر در آمد سرانه درميان فقير ترين کشورها قرار دارد، با آنهم ناچار است براي اين که بخواهد به اهداف انکشاف ملي خود دست يابد، منابع مالي بيشتري را به تحصيلات عالي اختصاص دهد. اما از آن جايي که تحصيلات عالي هم براي دولت و هم بخش خصوصي سود آور است، منطقي به نظر مي رسد که در آينده انتظار آن را داشت که هزينه هاي آن از طريق منابع تمويلي چند جانبه، به شمول تمويل از طريق بخش خصوصي، شهريه، فعاليت هاي تجارتي، تمويل کنندگان و ساير منابع تأمين گردد. لازم است تا به محصلين فقير تر از طريق ارائه سکالرشيپ و بورسيه کمک گردد.

در طول هشت سال گذشته، پس از انتخاب يک حکومت دموکراتيک، پيشرفت هاي زيادي در بازسازي نظام تحصيلات عالي صورت گرفته است که از آن جمله مي توان به تقويت زير ساخت ها، بهبود تکنا لوژي معلوماتي و ارتباطات، انکشاف چندين برنامه ماستري، انکشاف سطح علمي کادر علمي و افزايش دسترسي (سالانه 15 فيصد )به تحصيلات عالي اشاره نمود. به اين ترتيب تعداد محصلان در پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي حدوداً به 62000 مي رسد. که از اين ميان 21 فيصد آنان را زنان (به جدول 2) تشکيل مي دهد(با مقايسه اينکه در اخير رژيم طالبان به صفر مي رسيد). طي دو سال گذشته، هشت فاکولتهء جديد به نهادهاي تحصيلات عالي دولتي افزود گرديد و تعداد بيست مؤسسهء تحصيلات عالي خصوصي جديد، پس از ايجاد زمينهء قانوني قانوني شدن آنها در سال 1386 تا کنون ايجاد شده است. در عين حال کارهاي بسياري هنوز باقي مانده است. در مرکز اين پروسه، طرح يک پلان استراتيژيک براي وزارت تحصيلات عالي قرار دارد که رهنمايي امور انکشاف سيستم تحصيلات عالي، تعيين اهداف و اولويت ها، طرح کلي وظايف اساسي تحصيلات عالي، طرح پلان کاري و مدت زمان آن و بطور کلي ارائهء معلومات ارزشمند پيرامون تحصيلات عالي را به عهده داشته باشد. اين روند در سال 1382 هجري خورشيدي (2003 ميلادي) در وزارت تحصيلات عالي آغاز گرديد که از آن زمان تا کنون فعاليت هاي مستمر و دوامدار به شمول تلاش هايي که در سال 1384 (2005) به ابتکار يونسکو در اين راستا آغاز گرديد، صورت گرفته است. از آن زمان تاکنون، اين پلان چندين بار بازبيني شده است و نسخه هاي متعددي از آن تاکنون تهيه گرديده است که هريک از اين نسخه ها داراي ويژگي هاي خود مي باشد. نسخهء حاضر که نسخهء نهايي پلان استراتيژيک وزارت تحصيلات عالي مي باشد، منعکس کنندۀ ديدگاه، اهداف و مقاصد وزارت تحصيلات عالي و نيز نهادهاي تحصيلات عالي بوده و به منظور گزار از وضعيت کنوني به يک وضعيت متعالي و پويا خواهد بود که توان توليد نيروي بشري با کيفيت را داشته باشد و قادر به برآورده ساختن نيازهاي اجتماعي- اقتصادي يک ملت روبه انکشاف باشد. لازم به ياد آوري است که پلان کنوني بر بنيادهاي مستحکم و واقعي بنا نهاده شده است که در جريان سالهاي اخير انکشاف يافته اند.

ديــدگاه: ايجاد يک سيستم تحصيلات عالي دولتي و خصوصي باکيفيت عالي که جوابگوي نيازهاي رشد و انکشاف افغانستان باشد، منتج به بهبود رفاه عامه گرديده، به ارزش هاي ملي پا بند بوده، مجهز به دانش پيشرفته علمي و داراي مديريت عالي بوده و درسطح بين المللي داراي اعتبار و جايگاه برجسته باشد.

رســـالت: فراهم نمودن دسترسي برابر به تحصيلات عالي، براي تمام کساني که واجد شرايط علمي و اکادميک باشند و ايجاد نهادهاي تحصيلات عالي مبتکر که توان ارائۀ تدريس، تحقيق و خدمات با کيفيت را داشته و فارغ التحصيلاني را تقديم جامعه نمايند که توان رقابت در اقتصاد جهاني را داشته باشند و در رشد اقتصادي، انکشاف اجتماعي، وحدت ملي و ثبات در افغانستان سهمگيري نمايند.

ارزش هــــــا:

· تحصيلات عالي با کيفيت،

· تقويت وحدت ملي

· اخلاق و کرامت،

· برابري

· ادارۀ سالم، مؤثر يت و کارآيي،

· استقلال نهاد هاي تحصيلات عالي

· حسابدهي

تحصـيلات عالـي با کيفيت:

انکشاف ملي در افغانستان متکي به موفقيت تلاش هايي است که در راستاي انتقال تحصيلات عالي به يک سيستم موءثر و با کيفيت عالي باشد. بدون ترديد، هيچ ملتي نمي تواند به رشد اقتصادي، بدون داشتن يک سيستم تحصيلات عالي با کيفيت، دست يابد. کليد انکشاف اقتصادي، کيفيت تحصيلات عالي است نه تعداد محصلان، سطح فراغت و جذب محصلين در تحصيلات عالي.

وزارت تحصيلات عالي، اهداف مشخصي را در راستاي بهبود کيفيت تحصيلات عالي به شمول تدوين نصاب تحصيلي، سيستم استخدام و ترفيع مبتني براصل شايسته سالاري، تعيين نموده است. همچنين، اين وزارت پاليسي هايي را جهت افزايش انجام تحقيقات و نشرات، بهبود تسهيلات (کتابخانه ها، تکنالوژي معلوماتي و ارتباطات، دسترسي به انترنت)، برنامه هاي ماستري ، تدريس زبان هاي خارجي (بخصوص انگليسي)، بهبود کيفيت و اعتبار دهي طرح نموده است. بهبود کيفيت نيز نيازمند خدمات بهتر براي محصلان، مشوره دهي، خدمات صحي و نيز ظرفيت لازم براي حصول اطمينان از جامعيت، شفافيت و استقلال کانکور مي باشد.

بهبود کيفيت ، شامل مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي که مکمل تحصيلات عالي دولتي به شمار مي آيند، نيز مي گردد. اين مؤسسات هم مکلف به داشتن همان اعتبار و معيارهايي مي باشند که مؤسسات تحصيلات عالي دولتي داراي آن هستند. در عين حال وزارت تحصيلات عالي قوانين شديدتري را در زمينۀ بکار گرفتن واژۀ پوهنتون وضع نموده است و حق کاربرد اين واژه و ساير ترمينولوژيهاي مربوطه را فقط به مؤسساتي داده است که براي بر خورداري از اين جايگاه مورد تاييد قرار گرفته باشند.

تقـــويت وحـدت ملــي

يکي از شرايط کليدي براي تقويت وحدت ملي، انکشاف نظام تحصيلات عالي به شمول مؤسسات تحصيلات عالي دولتي و خصوصي مي باشد. بخشي از پروسهء مذکور شامل بهبود زيربناهاي تحصيلات عالي مي گردد. در همين راستا توسعه، انکشاف و ارتقاي کتابخانه هاي ملي، لابراتوارها، تکنالوژي معلوماتي و ارتباطات، بانک هاي معلوماتي و دسترسي به انترنت سريع، از جملۀ مهمترين اهداف وزارت تحصيلات عالي مي باشند. در حالي که دولت تعداد مؤسسات عالي دولتي را به بيست و دو مؤسسه افزايش داده است، اکثر اين مؤسسات نيازمند تسهيلات زيربنايي مي باشند، تا بتوانند تعليم با کيفيت را ارائه نمايند که سبب سرعت بخشيدن به روند انکشاف و توسعه دانش اقتصادي در افغانستان گردد.

انتقال سيستم تحصيلات عالي، مستلزم تعهد قاطع وزارت تحصيلات عالي، نسبت به يک سلسه ارزش هايي مي باشد که مستقيماً با تقويت وحدت ملي مرتبط مي باشند. از يک جانب، اين امر در برگيرندۀ شناسايي کثرت گرايي مي باشد و از طرف ديگر مستلزم بردباري، احترام به تفاوت ها و مهمتر از همه، ايجاد يک افغانستان متحد، دموکراتيک و پيشرفته مي باشد، که وفاداري تمام افغان ها را با خود داشته و در عين حال از وحدت، تاريخ و فرهنگ افغانستان پاسداري نمايد.

اخــــلاق و کـــرامـت

وزارت تحصيلات عالي و پوهنتون ها به مثابهء نهادهاي تعليمي، بايد پابند به ارزش هاي اخلاقي، حفظ کرامت انساني و اعتماد متقابل بوده و به حيث الگوهاي اخلاقي براي محصلين عمل نموده و تمام تلاش خود را براي تربيت آنها به عنوان رهبران، فرهيختگان و محصلان جوان به کاربندد. تدريس و آموزش عالي، انجام تحقيقات و ارائه خدمات مربوطه در واقع زمينه هاي جستجوي حقيقت و چاره جويي براي مشکلات، تحليل مشکلات پيچيده و رفع چالش در زندگي و رفاه مردم را فراهم ميسازد. و بدون داشتن معيارهاي عالي اخلاقي، چنين تلاش هايي نمي تواند معني دار باشند. در نهايت، اين کيفيت ها، توأم با مهارت ها و دانش، شخصيت محصلين را به حيث شهروندان منتقدي شکل خواهد داد که يک افغانستان پيشرفته و دموکراتيک با انکشاف پايدار را اساس گذاري نمايند.

بـرابـري

با در نظرداشت نابرابري هاي موروثي که در هر جامعه اي به شمول افغانستان وجود دارد، وزارت تحصيلات عالي مکلف است تا از ارائه فرصت هاي برابر و منصفانه براي تمام کساني که مستحق ورود به سيستم تحصيلات عالي مي باشند، اطمينان حاصل نمايد. خصوصاً، در اين زمينه تاکيد بر محصلين فقير، اشخاص داراي معلوليت، مردم اطراف، برابري جنسيتي (جندر) و ساير کساني صورت خواهد گرفت که بطور مشخص در گذشته از اين حقوق محروم بوده اند. لازم است تا توجه خاصي بر افزايش تعداد زنان در آموزش و تدريس صورت گيرد، زيرا صرف 0.5 فيصد خانمها داراي رتب علمي عالي بوده و تنها دو خانم داراي رتبه علمي پوهنوال ميباشد. وزارت تحصيلات عالي، نابرابري هاي موجود را با جديت بررسي و استراتيژي هايي را براي غلبه بر آنها تدوين خواهد نمود. اين امر شامل اتخاذ اقدامات اصلاحي، تبعيض مثبت براي زنان و اقدامات حمايتي، از قبيل ارائه کمک مالي (فيس) و خدمات مشورتي براي زنان خواهد بود. هر مؤسسهء تحصيلات عالي ملزم است تا پاليسي برابري خود را تدوين نموده و در زمينهء تطبيق آن بطور سالانه به وزارت تحصيلات عالي گزارش دهد. وزارت تحصيلات عالي بر پيشرفت هاي حاصله نظارت نموده و زمينهء بحث و تبادل نظر ميان مؤسسات تحصيلات عالي پيرامون پيشرفت ها، چالش ها و موانع موجود را فراهم خواهد آورد تا آنها بتوانند تجارب شان را بايکديگر شريک سازند.

ادارۀ سالم، مؤثريت و کارايي

اصول مؤثريت و کارايي باهم مرتبط و لي متمايز مي باشند. سيستم مؤثر تحصيلات عالي يا نهاد تحصيلات عالي به گونه اي عمل مي نمايد که بتواند به اهداف و مقاصد خود دست يابد. چنين سيستم مؤثر تحصيلات عالي يا نهاد تحصيلات عالي بطور درست انجام وظيفه نموده و از منابع خود حداکثر استفاده را بدون تکرار عمل و هدردادن منابع به بار مي آورد. سيستم تحصيلات عالي کارا و مؤثر، توان ارائه خدمات موثر و کارآمد، جهت دستيابي به اهداف اجتماعي- انکشافي افغانستان را خواهد داشت.

ادارۀ سالم، کليد مؤثريت و کارآيي است. ايجاد نهادهاي تحصيلات عالي با کيفيت مستلزم مديريت سالم منابع بشري، از استخدام کارمندان گرفته تا ادارۀ امور تحقيقاتي و ساير امور تمويلي آن مي باشد. علاوه برآن، مؤسسات تحصيلات عالي پيشرفته بايد انعطاف پذير، مبتکر و جوابده باشند. البته اين امر مستلزم تفويض صلاحيت هاي لازم، از جانب وزارت تحصيلات عالي به اين نهاد ها در خصوص امور اکادميک و موضوعات مالي آنان مي باشد. در همين راستا، وزارت تحصيلات عالي مشغول بازنگري پاليسي هاي کادر علمي و آيين نامه ها، مقرره هاي تحقيق و نشرات و انتظارات و مديريت منابع بشري مي باشد.

استقلال نهاد هاي تحصيلات عالي

اصل استقلال نهاد هاي تحصيلات عالي مُبيِّنِ آن است که نهادهاي تحصيلات عالي مي توانند منابع مالي خود را گسترش داده و منابع مالي جديد را ايجاد، محصلين را پذيرش، کارمندان و کادر علمي خود را استخدام، نصاب تحصيلي خاص خودرا طرح، تحقيقات مورد نظر خود را انتخاب و نتايج تحقيقات را، بدون دخالت از خارج نشر و توزيع نمايند. مفهوم آزادي اکادميک،دقيقاً دلالت بر جنبه هاي اکادميک اقدام دارد. اين اصل و سنت ديرينه از يک طرف سنگ زير بناي روش دموکراتيک به شمار مي آيد، و از جانب ديگر يک پيش شرط اساسي براي به حداکثررساندن سطح کارکرد مؤثر پوهنتون ها و ساير نهادهاي تحصيلات عالي مي باشد.

حسابدهي

در حالي که اصول استقلال اکادميک بسيار ارزشمند مي باشد، ولي آنها را فقط ميتوان در حوزۀ حسابدهي عامه به کار برد. پوهنتون ها هموراه در زمينه اعتبار بخشيدن به نتايج تحقيقات و نشرات به کارهاي رقابتي در سطح مجموعي استناد نموده اند. بنابراين، پوهنتون هاي پيشرفته به دولت، کارمندان و محصلان شان در قبال کيفيت بازده فارغ التحصيلان خود حسابده مي باشند. دولت از طريق وزارت تحصيلات عالي که مسئول اصلي پوهنتون ها مي باشد، از نهادهاي تحصيلات عالي انتظار دارد تا در مورد افزايش منابع، تمويل، رهبري و ادارۀ شان حسابده باشند. همزمان با آن، دولت تلاش مي نمايد تا استقلال مالي پوهنتون ها را افزايش دهد. از اين رو پاسداري از هويت نهادهاي تحصيلات عالي و صيانت از آزادي هاي اکادميک سيستم تحصيلات عالي، يک ضرورت انکار ناپذير مي باشد.

اهداف

در سطح ملي

· رهبري و ادارۀ يک سيستم کثرت گرا و هماهنگ تحصيلات عالي بشمول پوهنتون هاي دولتي و خصوصي، انستيتوت ها و کالج ها.

· پاسخدهي به نيازهاي آموزشي و خواسته هاي افراد از طريق انکشاف توانايي هاي فکري آنان در زندگي شان.

· برآورده ساختن نيازهاي انکشافي جامعه و ارائۀ نيروي کار مجهز به دانش و تخصص موردنياز، با در نظرداشت سطح متغيِر شايستگي ها و تخصص لازم براي رشد و بالندگي يک اقتصاد پيشرفته براي دست يابي به اين هدف، وزارت تحصيلات عالي نيازهاي ملي در اين زمينه را ارزيابي خواهد نمود.

· بهبود کيفيت نهادهاي تحصيلات عالي مطابق با معيارهاي بين المللي به حيث معيارهاي دراز مدت.

· افزايش دسترسي به تحصيلات عالي از طريق طرح يک سيستم تحصيلات عالي سازگار و با کيفيت عالي. با در نظر داشت قانون، اين امر مي تواند شامل تحصيلات عالي باز و از راه دور، کلاس هاي نوبتي و برنامه هاي تابستاني و شبانه نيز باشد.

· ايجاد يک سيستم اعتبار دهي و تأمين کيفيت در راستاي حصول اطمينان از کيفيت نهاد و برنامه ها، ارتباط ملي و منطقه اي و نيز پويايي و اعتبار بين المللي.

· ارائه و تسهيل ظرفيت تحقيقاتي براي پيشرفت دانش و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در راستاي پيشرفت تکنالوژيکي و انکشاف اجتماعي.

· تأمين وجوه مالي به شيوۀ پايدار و برابر در راستاي حصول اطمينان از کيفيت تحصيلات عالي از طريق هزينه هاي مشترک. براي رسيدن به اين هدف، وزارت تحصيلات عالي تلاش مي نمايد تا از طريق ايجاد تغييرات در پاليسي تحصيلات عالي، زمينهء اين امر را براي نهادهاي تحصيلات عالي فراهم سازد، تا بتوانند فعاليت هاي تشبثاتي را انجام داده، بنيادهايي را ايجاد نموده و از نهادهاي مختلف به شمول دولت، بنگاه هاي تجارتي، در صورت امکان از محصلان ، تمويل کنندگان، تشبثات، توليدات و ساير منابع، وجوه مالي بدست آورند.

· حقوقي ساختن اصل استقلال نهاد هاي تحصيلات عالي تا نهادهاي مذکور توان ايجاد منابع و گسترش آن را داشته باشند و بتوانند تشبثات اکادميک خود را به نحو مطلوب اداره نمايند. اين استقلال در حوزۀ حسابدهي به دولت، محصلان و ساير نهادهاي ذيربط اِعمال مي گردد.

· پرنمودن خلاء هاي موجود در تحصيلات عالي، که در ديگر کشور ها از طريق ايجاد کالج هاي مخصوص براي ارائه برنامه هاي تخصصي، بعد از دورۀ ليسه ايجاد مي گردند. اين برنامه ها عبارتند از دوره هاي کوتاه مدت در عرصه هايي مانند ساينس، رياضيات، لسان ها، علوم کمپيوتر؛ آموزش هاي سطح متوسط در تجارت، حرفه هايي مانند قضا، دوا سازي، طب و کمپيوتر ساينس؛ ايجاد فرصت هاي لازم براي کساني که کورس هاي مقدماتي در سطح پوهنتون ها که پس از سپري کردن آنها مدرک ديپلوم AA به محصلان اعطاء مي گردد، ايجاد فرصت هايي براي آموزش دراز مدت، و آموزش هاي عالي تخنيکي، ويژۀ صنايع يا تجارت هاي خاص از طريق اين کالج ها. لازم به يادآوري است که کريدت اين کالج ها قابل انتقال به پوهنتون ها خواهد بود.

· طرح يک سيستم کريدت براي افغانستان، پس از بازنگري نصاب تحصيلات عالي که که هم اکنون درجريان است، سبب تسهيل انتقال بين نهادهاي تحصيلات عالي گرديده و به محصلان اجازه مي دهد تا بتوانند کار کنند و کريدت هاي خود را طي چندين سال تکميل نمايند. همچنين معقول سازي و بهبود قابليت قياس دوره هاي تحصيلي در ميان نهادهاي تحصيلات عالي از ديگر مسايلي مي باشد که براساس سيستم کريدت صورت خواهد گرفت.

در ســـطـح نهـادهـــا

· مدرنيزه ساختن و ارتقاي نهادها در سطحي که تفکيک و وضاحت در نقش هاي مديريتي رونما شده و اداره به صورت همکار و هم آهنگ فعاليت داشته باشد.

· ارائهء برنامه هاي مرتبط و باکيفيت اکادميک که جوابده نيازهاي ملي و منطقوي بوده و در سطح بين المللي توان رقابت را داشته باشند.

· طرح يک سيستم جامع براي ترفيع و همچنان تشويق برمبناي اصول شايسته سالاري و ارزيابي دقيق فعاليت کادر علمي پوهنتون ها به شمول ارزيابي تدريس، تحقيق و ارائهء خدمات علمي توسط آنهااز طريق ارزيابي گروهي.

· ايجاد يک فضاي اکادميک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده ملاک هاي شايع و پذيرفته شده باشند.

· تربيه محصلان به مثابهء شهروندان روشن فکر، مسئول و منتقد، داراي ظرفيت لازم و انديشه هاي مبتني براساس تعهد اجتماعي، بردباري و احترام متقابل.

· بهبود کيفيت تدريس و فراگيري و حصول اطمينان از اين امر که تحصيل جوابده نيازهاي تحصيلي در زمينه هاي ملي و منطقوي مي باشند.

· رشد کادر علمي و کارمندان اداري تحصيلات عالي از طريق ارائه فرصت هاي تحصيلي بالاتر، کورس هاي کوتاه مدت، بازديدهاي متقابل و ايجاد فرهنگ آموختن مداوم.

· ايجاد فرهنگ تحقيق در پوهنتون هاي کشور جهت انجام تحقيقات هدفمند و تحقيقات مرتبط، جهت شناخت و راه حل يابي براي مشکلات و چالش هاي بيشماري که کشور با آن مواجه مي باشد.

· طرح برنامه هاي ماستري و دکترا در پوهنتون هاي جامع تحقيقاتي، در صورتي که کادر علمي واجد شرايط داخلي داراي درجات علمي مناسب براي آموزش وجود داشته باشد، و يا استادان واجد شرايط خارجي را بتوان براي تدريس اين دوره ها استخدام نمود. در اين زمينه، وزارت تحصيلات عالي در نظر ندارد که بيشتر از پنج الي شش پوهنتون را در دراز مدت اجازه بدهد که چنين دوره هايي را عرضه نمايند.

· ايجاد همکاري ميان نهادهاي تحصيلات عالي داخلي، منطقوي و بين المللي.

· داشتن مسئوليت اجتماعي از طريق تعامل و انکشاف تخصص و ايجاد زير بناهاي لازم براي نهادهاي تحصيلات عالي جهت خدمت به کشور.

برنامه ها

با در نظرداشت استراتيژي انکشاف ملي افغانستان (ANDS)، تحصيلات عالي دو برنامهء گسترده را در حوزۀ فعاليت هاي خود مد نظر دارد. اين برنامه ها عبارت از مجموعهء فعاليت هايي است که مرتبط با اهداف، مقاصد، تطبيق استراتيژي، مسايل مالي، منابع بشري و فزيکي، شاخص ها و چهارچوب نظارت و ارزيابي مي باشد.

برنامهء اول

تعليم و آموزش فارغ التحصيلان ورزيده در راستاي تأمين نيازهاي انکشاف اجتماعي و اقتصادي افغانستان، ارتقاي سطح تدريس، تحقيق،فراگيري و تشويق عرضهء خدمات به جامعه و مردم افغانستان.

برنامهء دوم

رهبري و ادارۀ يک سيستم منسجم و هماهنگ تحصيلات عالي به شمول پوهنتون ها، انستيتوت ها و کالج ها به منظور ارائه تحصيلات عالي با کيفيت.

برنامهء اول

تعليم و آموزش فارغ التحصيلان ورزيده در راستاي تأمين نيازهاي انکشاف اجتماعي و اقتصادي افغانستان، ارتقاي سطح تدريس، تحقيق،فراگيري و تشويق عرضهء خدمات به جامعه و مردم افغانستان.

برنامــهء فـــرعـي 1.1

انکشاف ظرفيت کادر علمي و کارمندان اداري

سطح علمي پوهنتون هاي افغانستان به علت منازعات دوامدار دار که کشور را در طول بيشتر از سي سال جنگ به ويرانه اي تبديل نمود، به ميزان قابل ملاحظه اي تضعيف گرديد. در نتيجه، طي اين مدت براي کارمندان پوهنتون ها فرصت هاي بسيار ناچيزي براي انکشاف ظرفيت آنان ميسر شد. از اين رو، يکي از مهمترين و خطير ترين چالش هايي که نظام تحصيلات عالي و پوهنتون ها با آن مواجه مي باشند، عبارت از نوسازي و تجديد بنيه علمي کادر علمي و کارمندان اين نهادها است. به اين مأمول مي توان از طريق اتخاذ يک تعداد اقدامات و برداشتن گام هاي عملي دست يافت:

· درجات کادر علمي: چگونگي تحصيل 2526 عضو کادر علمي شاغل در سال 1387 (2008) از قرار ذيل بوده است: 5.5 فيصد از استادان داراي سويه دکترا، 30.7 فيصد داراي سويه ماستري در علوم بشري و ساينس و 63.8 فيصد داراي سويه ليسانس مي باشند. واضح است که در اين جا هدف ما ارتقاي سويهء تحصيلي اکثريت کادر علمي به سويه هاي ماستري و يا دکترا در يک دورۀ تاحد امکان کوتاه مدت مي باشد. اما موانع دستيابي به اين هدف را نبايد سطحي پنداشت زيرا در حال حاضر هم تسهيلات و هم بنيه علمي در پوهنتون ها و انستيتوت هاي افغانستان بسيار محدود مي باشد. در مرحلۀ اول، شايد در پنج سال اول آينده، آموزش بالاتر از ليسانس منحصر به پوهنتون هاي بزرگتر و داراي تاسيسات بهتر باشد. حتي در اين نهادهاي تحصيلات عالي نيز ارائه آموزش در دوره هاي ماستري و دکترا، محدود به عرصه هايي خواهد بود که تخصص لازم براي آنها وجود دارد. اين استراتيژي، با اعزام استادان براي تحصيل در پوهنتون هاي بين المللي که انتخاب آنها طي يک روند دقيق صورت مي گيرد، (از طريق بورسيه هايي که توسط دولت هاي مهمان و ساير منابع ارائه مي گردد) تکميل خواهد شد. در راستاي گسترش تجارب تحصيلات عالي در مقاطع ماستري و دکترا، از برنامه هاي مشارکتي يا ”سندويچ پروگرام“ ، استفاده به عمل خواهد آمد که در برگيرندهء همکاري با پوهنتون هاي معتبر خارجي بوده و شامل فراگيري دروس موقت در آن پوهنتون ها اقلاً به مدت 2 الي 3 ماه مي باشد. چنين برنامه هايي بين پوهنتون هاي افغانستان که خود شان انها را ارائه خواهند کرد و يا بطور مشترک با پوهنتون هاي مذکور ارائه خواهند شد، هماهنگ خواهد گرديد. همچنين، همکاري هاي بيشتر و برنامه هاي همکاري با پوهنتون هاي خارج در راستاي تسهيل آموزش در افغانستان و در مقاطع ماستري و دکترا، با استفاده از استادان خارجي مورد تشويق قرار خواهد گرفت. هدف ما در دراز مدت، عبارت است از کسب توانايي در ارائه راستاي برنامه هاي ماستري و دکترا در داخل کشور براي اکثريت فارغ التحصيلاني که خواهان ادامهء تحصيل در اين دوره ها مي باشند.

· تدريس و ظرفيت سازي: وزارت تحصيلات عالي در نظر دارد تا دوره هاي کوتاه مدتي را براي کادر علمي ارائه نمايد که معطوف به روش هاي تدريس جديد به مثابۀ راهي براي تقويت کيفيت تدريس و اموزش باشد. در برخي از نهادها به شمول پوهنتون هاروارد، سپري نمودن چنين دوره هايي براي استادان جديد، الزامي مي باشد. نهادهاي تحصيلات عالي تشويق مي گردند تا بالاي بهبود کيفيت تدريس شان بيشتر تمرکز کنند. آموزش دراز مدت در حال حاضر يکي از واقعيت هاي پذيرفته شده انکشاف تحصيلي در تمام عرصه ها مي باشد. براي نيل به اين هدف، دوره هاي آموزشي لازم از ورکشاپ هاي يک روزي تا چند هفته اي، در طول رخصتي هاي تابستاني يا پايان هفته ها ارائه خواهد شد. چنين دوره هايي، با توجه به رشتۀ مربوطه داراي چندين بخش خواهد بود: لکچرها، بحث هاي تشديدي گروهي و بازديدهاي ساحوي. تسهيلات موجود پوهنتون ها و کادر علمي آن ها در صدر ارائه چنين اموري قرار دارد. اين امر را مي توان با استفاده از استادان مهمان ، کنفرانس هاي ويديويي و کمک کادر علمي از بنگاه هاي تجارتي و صنايع تکميل نمود. فعاليت هاي انکشاف سطح علمي، بايد به حيث بخشي از بازنگري هاي معمول در ترفيع مد نظر گرفته شود.

· بازديدهاي متقابل: بازديدهاي متقابل از نوع فِلو شِپ هاي فولبرايت بايد طرح و ايجاد گردد. اين امر به استادان انتخاب شده اجازه مي دهد تا بازديدهاي کوتاهي از پوهنتون هاي بين المللي، جهت ارتقاي سطح مهارت هاي شان داشته باشند و در صورت امکان پروژه هاي تحقيقاتي را نيز اجرا کنند. به همين قياس، از استادان بين المللي بايد دعوت شود تا بازديدهاي کوتاهي از پوهنتون هاي افغانستان، با هدف ارائه سخنراني، ارتقاي مهارت هاي کارمندان پوهنتون ها و انجام تحقيقات داشته باشند. از بنيادها، دولت هاي کمک کننده، بنگاه هاي تجارتي و صنايع و ساير منابع بايد تقاضاي حمايت مالي گردد. برنامه هاي بورسيه که از طريق آنها بتوان استادان برجستهء بين المللي را به افغانستان آورد تا در برنامه هاي ماستري و دکترا به پوهنتون هاي ما کمک نمايند مورد تشويق قرار خواهد گرفت. اين امر به مثابۀ راهي سريع براي گسترش اين برنامه ها در افغانستان مي باشد که از طريق آن ها مي توان دسترسي بيشتري را به آموزش عالي با هزينهء بسيار پايين تر از اعزام محصلان به خارج فراهم ساخت. ساير برنامه هاي لازم بايد هرچه زودتر با وجود فراهم بودن تعداد کافي کادر علمي داراي ماستري و دکترا براي آموزش چنان دوره هايي طرح گردد.

· تشويق و ترغيب: به منظور ارتقاي کيفيت تدريس، تشويق هايي به کادر علمي ارائه خواهد شد. وزارت تحصيلات عالي به گروه کوچکي از استادان براي تدريس و انجام تحقيقات برجسته، تقديرنامه هايي در هر سال اعطاء خواهد نمود. يک بورد ايجاد خواهد شد تا اسامي استادان و محققان برجسته را که توسط پوهنتون ها و انستيتوت هاي مختلف نامزد شده اند، در يافت نمايد. وزارت تحصيلات عالي جوايز نقدي را به پنج تن از اساتيد و پنج تن از محققان برجسته در هر سال اعطاء خواهد کرد. انتظار مي رود تا استاد معرفي شده، شيوۀ تدريس برجسته اي را، از طريق معرفي يک شيوهء تدريسي عالي که ممکن است شامل ارزيابي کادر علمي و محصلان و يا ساير امور مربوط به تدريس برتر باشد، ارائه نمايد. به همين منوال، کميتۀ مربوطه پنج جايزه را براي تحقيقات برتر، برمبناي نامزدي نهادهاي تحصيلات عالي با ارائۀ سند کيفيت تحقيق و اهميت آن براي سکتور تحصيلات عالي اعطاء خواهد نمود.

· تقرر و ترفيع کارمندان و استادان: بايد براساس معيارهاي تعريف شده و واضح از طريق يک پروسۀ شفاف و بر بنياد شايسته سالاري، به حيث اصل اساسي حاکم بر اين روند صورت گيرد. بسياري از استادان داراي رتب علمي پائين بوده ( جدول 4 )و براي ترفيع به طور منظم ارزيابي نگرديده اند. وزارت تحصيلات عالي به ارزيابي منظم استادان تاکيد ميکند تا شايسته سالاري تأمين گرديده و آيندهء استادان تضمين گردد. براي استادان و کارمندان موجود، بايد فرصت هاي جديد رشد (که در بخش 1.1 اين پلان استراتيژيک ذکر گرديد،) در راستاي ارتقاي رتبۀ شان، فراهم شود. تعذيرات شديدي در مورد جعل در تحقيقات و نشريات وضع خواهد شد و کساني که مرتکب چنين اعمالي مي گردند، مجازات خواهند شد. در حال حاضر معاشات باوجود افزايش در معاشات اعضاي کادر علمي کشور، در حال حاضر حقوق بعاليت هاي علمي اعضاي مذکور و مخصوصاً کارمندان اداري براساس هر معياري که سنجيده شود، بسيار پايين است. لازم است تا توجه اساسي به افزايش سطح معاشات صورت گيرد، تا از اين طريق، کارمندان واجد شرايط و متعهد در نظام تحصيلات عالي دولتي جلب و جذب شوند. رقابت از جانب نهادهاي بين المللي، مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي، يکي از چالش هايي مي باشد که نهادهاي تحصيلات عالي دولتي در زمينهء حفظ کادر علمي خود با آن مواجه هستند.

در حاليکه تمرکز فعاليت هاي فوق بر کادر علمي مي باشد، طرح برنامه هاي انکشافي براي کارمندان اداري ناديده گرفته نخواهد شد. در همين راستا، طرح استراتيژي هاي لازم براي بهبود رهبري، اداره و مديريت يکي از اجزاي لاينفک انکشاف کارمندان خواهد بود. اين امر از طريق دوره هاي کوتاه مدت کار آموزي، بازديدهاي متقابل و موارد استثنايي، نيازمند تخصص هاي بيشتر در عرصه هاي مالي و مديريت منابع بشري، مهارت هاي تکنالوژي معلوماتي، تکنيسين هاي لابراتوار، کتابداري و ساير عرصه هاي مربوطه انجام خواهد شد. همچنين لازم است تمرکز ويژه اي بر انکشاف منابع بشري مديران و کارمندان صورت گيرد. تدريس و تحقيق موثر مستلزم تکنيسين هاي فعال و آموزش ديده و کارمندان اداري در لابراتوار ها، کتابخانه ها، مراکز کمپيوتر و در نهادهاي تحصيلات عالي مي باشد.

موضوع تقاعد يک موضوع حساس است، ولي بايد به شيوۀ مسلکي با آن برخورد شود. قاعداً اين يک امر پذيرفته شده است که کادر علمي و کارمندان تحصيلات عالي در سن 65 سالگي تقاعد مي يابند. اين امر به منظور ارائه فرصت هاي لازم به کارمندان جوان تر است تا بتوانند فرصت پيشرفت داشته و ايده هاي نو را در عرصهء علمي طرح نمايند و بدون ترديد ضروري نيز به نظر مي رسد. اما لازم است تا از تجارب متقاعدين نيز استفاده به عمل آيد. براي اين کار از آنها مي توان از طريق قرارداد براي پروژه هاي مشخص و تعريف شده اي استفاده به عمل آورد. علاوه بر آن، استادان برجسته را مي توان به حيث ”پروفيسور هاي ممتاز“ معرفي کرد. اين پست يک موقف عادي داراي معاش نبوده، بلکه فقط شامل مقداري حق الزحمه و برخي فرصت ها از قبيل در اختيار قرار دادن دفتر و تسهيلات براي آنان مي باشد. در همين راستا پاليسي وزارت تحصيلات عالي در بارۀ تقاعد مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و همه امور بطور صريح در آن تعريف خواهد شد تا از هر گونه شک و ترديد در ذهن کارمندان و کادر علمي جلوگيري به عمل آيد.

طي چندين سال گذشته وزارت تحصيلات عالي مصروف بازنگري و بهبود مقرره ها وطرزالعمل هاي مربوط به استخدام، تقاعد، وظايف و مسئوليت هاي استادان، تقويت برنامه هاي اکادميک و کيفيت تسهيلات بوده است. اين تغييرات مستلزم انواع مصوبات تقنيني و اجرائيوي مي باشد.

برنامهء فرعي 2.1

بازنگري و انکشاف نصاب تحصيلي و مواد تحصيلي

انجام يک نيازسنجي ملي که شامل هر دو بخش دولتي و خصوصي شود و با تاکيد بر ساينس و تکنالوژي و نيازهاي خاص صورت گيرد، يکي از اولويت هاي ضروري به شمار مي آيد. لازم است تا اين نياز سنجي ملي پيش از بررسي مشروح اصلاحات نصاب تحصيلي انجام شود. اين نيازسنجي در هماهنگي با بخش خصوصي پيرامون نيازهاي بازار، کار، صنايع، نيازهاي تخنيکي و مسلکي و نيز وزارت هاي معارف و کار، امور اجتماعي و شهدا و معلولين، انجام خواهد شد.

يک چهارچوب وسيع مورد توافق همه، براي اصلاحات نصاب تحصيلي طرح خواهد شد. اين چهارچوب علاوه بر ساير موضوعات، شامل تعداد سال هاي مورد نياز براي درجه هاي ليسانس، ماستري و دکترا بر اساس ميکانيسم کريدت خواهد بود. اين چهارچوب پس از تکميل در يک چهارچوب تخصصي ادغام خواهد شد. همچنين، توجه خاصي به ساختار نصاب تحصيلي از طريق مدل هاي اجباري و اختياري صورت خواهد گرفت و در بردارندۀ تمام عرصه هاي اساسي خواهد بود. اين امر انعطاف پذيري لازم را به پوهنتون ها جهت معرفي نمودن نکات مورد تاکيدشان در اصلاحات نصاب تعليمي فراهم مي سازد. در نتيجه، در ساختارنصاب تحصيلي بين معيارهاي بين المللي با معيارهاي منطقوي و نيازهاي ملي توازن ايجاد خواهد شد. در دراز مدت اصلاحات نصاب تحصيلي با چهارچوب شايسته سالاري ملي و برنامه ملي انکشاف مهارت ها مرتبط مي گردد.

انجام يک نيازسنجي براي تحصيلات عالي به احتمال زياد منجر به معرفي رشته هاي نو و نيز رشته هاي مرتبط و تحصيلات چند رشته اي خواهد شد. موضوعات آتي مي تواند شامل اين امر باشد: تحصيلات در تجارت، رهبري و مديريت تعليمي، مهندسي محيط زيست، رويکردهاي صلح آميز براي حل منازعات، رشته اخلاق وغيره. معرفي دوره هاي جديد بايد بادقت و بتدريج انجام شود، زيرا کيفيت در هر زماني دغدهء اساسي در تحصيلات عالي مي باشد. البته موجوديت تسهيلات و استادان واجد شرايط مي تواند شروط تعيين کننده براي معرفي اين دوره ها باشد.

شيوه هاي سنتي آموزشي کنوني که عمدتاً با گرايش به لکچر و سخنراني مي باشد، بازبيني خواهد شد. بيشترين تاکيد بايد بالاي شيوه هاي تدريس مبتني بر حل مشکلات، بحث بين استادان و محصلان، انجام کار هاي تحريري و تحقيقات توسط محصلان در مقطع ليسانس صورت خواهد گرفت. شيوۀ آموزشي جديد، تيوري ها و اصول تدريس جديد، استفاده از تکنالوژي، به مثابۀ راهکار حمايتي معرفي خواهد شد. لازم است تا دوره هاي آموزشي کوتاه مدت در زمينۀ بهبود روش تدريس ارائه گردد. اين امر ممکن است تا با شريک سازي بهترين تجارب و شيوه ها و تدوير کنفرانس هاي سالانه تکميل شود، تا طي آنها تدريس به مثابهء يک موضوع اختصاصي، مورد بحث قرار گيرد. لازم به يادآوري است که تحقيقات در مورد روش هاي پيشرفتهء تدريس، مورد تشويق قرار خواهد گرفت و تفوق در تدريس بايد به مثابهء يکي از معيار هاي اساسي براي ترفيع استادان در نظر گرفته شود.

شيوه هاي مورد استفاده در ارزيابي و امتحان محصلان، رابطۀ نزديک با تدريس دارد. بهترين شيوه ها کدام شيوه ها مي باشد: سوالات کوتاه، سوالات تشريحي، يا سوالات چند گزينه اي و يا ترکيبي از اين شيوه ها؟ آيا شيوه هاي مورد استفاده به شکل منصفانه و بي طرفانه مورد استفاده قرار مي گيرد؟ آيا ترجيحي براي ارزيابي اختصاري در تقابل با ارزيابي مستمر وجود دارد؟ پس از طرح سوالات امتحاني، آيا آنها مصئون مي باشد و فاش نمي شود؟آيا هيئات ممتحن خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد، اگر استفاده مي شود، اين ممتحنين چگونه انتخاب گرديده و طرزالعمل چگونه است؟ هيچ کدام از اين سوال ها به پاسخ هايي مقاله گونه نياز ندارد. موضوع مهم در اين جا آن است که استادان بايد بطور دوامدار در مورد هنر تدريس دانش کسب نموده و در راستاي بهبودآن و انتقال معلومات اقدام کنند. پس از نهادينه شدن سيستم تضمين کيفيت تدريس، ارزيابي تدريس و امتحانات يکي از نيازهاي عمدۀ آن به شمار مي آيد.

مهارت در زبان انگليسي، به مثابهء زبان ارتباطات بين المللي و نيز زبان انترنت، بطور روز افزون در حال تبديل شدن به يکي از مؤلفه هاي رشد و انکشاف در تحصيلات عالي در افغانستان مي باشد. معرفي زبان انگليسي به حيث زبان خارجي، بايد از اوايل دورۀ ابتدائيه مکتب به حيث يک مضمون اساسي آغاز شود. موسسات تحصيلات عالي تشويق ميگردند تا فرصت هاي لازم براي شاگردان، جهت فراگيري زبان انگليسي در سال اول تحصيل و ادامهء آن در صورتي که زبان انگليسي را قبلاً فرا نگرفته باشند، فراهم نمايند. استفاده از تکنالوژي پيشرفته يکي از ابزارهاي گران بها براي تسهيل فراگيري زبان انگليسي به شمار مي آيد. علاوه بر آن تدريس به زبان هاي ديگر مانند زبان آلماني، فرانسوي، چينايي وهمچنان جاپاني وغيره نيز تشويق خواهد شد.

وجوه مالي لازم براي تشويق تدوين و نشر کتاب هاي درسي به زبان هاي دري و پشتو، بخصوص در عرصه هاي اولويتي، فراهم خواهد شد تا کيفيت تدريس و آموزش بهبود يابد و زمينهء دسترسي شاگردان به تکنالوژي جديد معلوماتي فراهم گردد. در عين حال، ترجمهء کتاب هاي درسي و مقاله ها از زبان انگليسي به دري و پشتو، يکي از چالش هاي عمده در مقابل اصلاحات نصاب تحصيلي به شمار مي آيد. بدون داشتن اين تسهيلات، براي محصلان و استادان پوهنتون ها امکان ندارد که به انکشافات معاصر، به حيث دانشي که در تمام عرصه ها به مثابۀ اساس تشريح به سرعت در حال رشد است، دست پيدا کنند. اين امر يکي از معضلات عمده براي ايجاد يک فرهنگ تحقيق در افغانستان به شمار مي آيد. از اين رو وزارت تحصيلات عالي با همکاري پوهنتون ها، استراتيژي هايي را براي غلبه براين نقيصه بزرگ طرح و تطبيق خواهد نمود. يکي از رويکردهاي موثر در اين زمينه، بسيج فرهيختگان ودانش اندوخته گان افغانستان است که در حال حاضر مشغول کار در خارج بوده و بايد دراين فعاليت سهيم شوند. بخش جالب قضيه در اين جاست که لازم نيست آنان به افغانستان سفر کنند، بلکه مي توانند ترجمه آثار را در همان جايي که ساکن مي باشند، انجام دهند. با ارائهء دستمزد مناسب، کتاب ها و مقاله هايي را که نياز به ترجمه دارند، مي توان به سرعت و پس از اين که مشخص و تاييد گرديدند، ترجمه کرد. همچنين در پوهنتنون هاي کنوني اديباني وجود دارند که داراي ظرفيت لازم براي انجام ترجمه منابع مورد نظر مي باشند. علاوه بر آن، در صورت تصويب، ترجمۀ متون مي تواند به عنوان بخشي از کار استادان باشد که براي ترفيع آنها در نظر گرفته مي شود.

آموزش محصلان بايد از طريق کار در بخش خصوصي، صنايع يا ساير عرصه هايي تکميل شود که براي کاريابي آينده آنها لازم مي باشد. براي اين که اين آموزش مؤثر واقع شود، بايد اين روند بطور مناسب سازماندهي شده و از طريق پوهنتون ها و نهاد هاي بيروني سرپرستي گرديده و نظريات لازم به محصلين ارائه شود. نظارت و ارزيابي بر آموزش از طريق کار، يکي از ابزاراهاي مهم براي کنترول کيفيت مي باشد.

به منظور ملکه ساختن حس مسئوليت اجتماعي در ميان محصلان، لازم است هر محصل يک پروژۀ مبتني بر نياز هاي محليرا قبل از فراغت خود تکميل نمايد. اين امر مي تواند شامل کريدت شود و مرتبط با رشتهء محصل باشد. محصلان مي توانند اين کار را بطور انفرادي ياآموزش گروهي انجام دهند. مسلماً معلومات حاصله از محل و اجتماع، پوهنتون ها و محصلان براي طرح چنان پروژه هايي ضروري مي باشد.

برنامهء فرعي 3.1

زيربنا، آموزش و تدريس

لازم است تا ساختارهاي کنوني به شمول صنوف درسي، لابراتوارها، ادارات، کتابخانه ها به منظور کارآيي و ايجاد محيط مساعد براي محصلان تجهيز و ترميم شوند.

پلانگذاري براي اعمار تسهيلات جديد يکي از اولويت هاي ضروري براي وزارت تحصيلات عالي مي باشد. براي انجام انجام آن لازم است تا معيار هايي وضع گردد تا از طريق آن فضاي مناسب و لازم براي هر موسسه تحصيلات عالي فراهم شود. اين امر علاوه بر ساير عوامل بايد بر مبناي تعداد محصلان، نيازهاي تدريسي (لابراتوار ها، تسهيلات کاري، فارم هاي تطبيقاتي) تسهيلات براي تحصيلات فوق ليسانس، کتابخانه ها و تسهيلات تکنالوژي معلوماتي استوار باشد. با توجه به اين امر، ايجاد پوهنتون هاي جديد دولتي اساساً مطمح توجه نخواهد بود و از اين رو منابع محدود بطور غير ضروري استفاده نشده و بطور مؤثرتري در اختيار پوهنتون هاي موجود قرار داده خواهد شود.

اسکان محصلان در ليليه ها،از يک طرف قيمت بوده واز جانب ديگر مسئله مستمر است. براي حل اين مشکل، پوهنتون ها بايد تمام تلاش خود را به کار ببرند تا هزينه خدمات و برنامه هاي غير اکادميک را کاهش دهند. براي اين که نسبت به محصلان غير ساکن در ليليه ها بي انصافي نشده باشد، براي عرضهء چنان خدمات فيس وضع خواهد شد به محصلان کم در آمد کمک هزين تحصيلي يا قرضه اعطاء خواهد شد. ليليه هاي موجود و ليليه هايي که جديداً ساخته مي شود، بايد با معيارهاي لازم مطابقت داشته باشند تا براي محصلان تسهيلات مطالعاتي و سرگرمي در آن ها فراهم شده باشد. علاوه بر آن، لازم است براي اشخاص داراي معلوليت، تسهيلات مخصوص دسترسي به اماکن طرح گردد. در عين حال خصوصي سازي ليليه ها با کمک هزينه هاي جزئي پوهنتون ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به منظور افزايش فرصت ها ي لازم براي محصلان اناث، آنان در داشتن خوابگاه در پوهنتون و برخورداري از تسهيلات کافي براي تأمين رفاه شان، در اولويت قرار داده خواهند شد.

تسهيلات تفريحي از قبيل کافتريا، صالون استراحت و تسهيلات ورزشي بايد براي محصلان و استادان فراهم شود. در همين راستا بايد تسهيلات کافي به منظور عرضهء خدمات براي محصلان از قبيل مشوره دهي و سهولت هاي کار يابي براي آنان فراهم شود. صحن پوهنتون ها بايد مصئون بوده و در آن درختچه ها، درختان و گل هايي کشت شود که مناسب با شرايط آب و هواي افغانستان بوده و به آب زياد نياز نداشته و براي استفاده منصوبين و محصلان در اوقات تفريح مناسب باشد.

برنامهء فرعي 4.1

تحقيقات و تحصيلات فوق ليسانس

در حال حاضر استفاده از نتايج تحقيقات در سيستم تحصيلات عالي افغانستان بسيار اندک است و کيفيت آن نيز غير متجانس مي باشد. توليد، پيشرفت، حراست و اشاعهء دانش، جزء وظايف اساسي پوهنتون ها به شمار مي آيد. تحقيق تدريس را تقويه نموده و يکي از اجزاي مهم تحصيلات عالي در دوره هاي فوق ليسانس به شمار مي آيد.

در روش تحقيقات پيشرفته تغييرات بنيادي رونما شده است و امروز اين امر نه تنها در پوهنتون ها، بلکه در لابراتوارهاي صنعتي، واحدهاي تحقيقاتي مستقل خصوصي، شوراها و مؤسسات غير دولتي جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن، تحقيقات کنوني را مي توان بطور مشخص به مرحله هاي ابتدايي – تحقيقات اساسي، تحقيقات کاربردي، تحقيقات هنري، ترکيب دانش موجوده ، تحقيقات اجتماعي و استراتيژيک، دسته بندي کرد. ترجمه هاي معتبر از مواد دريسي اساسي، بايد همچنان به مثابهء بازده استادان به حساب آيد.

افغانستان با چالش هاي خطير و متعددي در راستاي انکشاف و حرکت در مسيري که منجر به انکشاف پايدار، محو فقر و ارائهء تسهيلات زندگي بهتر به تمام شهروندان آن شود، مواجه مي باشد. مهمترين اين چالش ها عبارتند از: اعادۀ کيفيت عالي به پوهنتون هاي افغانستان، به شمول ارتقاي درجهء ماستري به 60 فيصد در پنج سال آينده و ارتقاي فيصدي استادان داراي دکترا حداقل به 20 فيصد؛ کمک به آوردن امنيت در کشور، سرعت بخشيدن به آهنگ انکشاف پايدار، تقويت حکومت دموکراتيک از طريق ايجاد فرهنگ بردباري و احترام گذاردن به کثرت فرهنگي. همان طوري که ملاحظه مي گردد، حل هريک از چالش هاي متذکره يک امر پيچيده، زمان گير و نيازمند منابع مختلف مي باشد و انجام تحقيقات، بخصوص تحقيقات کاربردي مي تواند يک امر هدفمند در راستاي نيل به اهداف فوق باشد.

با آن که هم منابع و هم کادر علمي ورزيده در حال حاضر بسيار محدود مي باشد، در اين پلان استراتيژيک پلاني گنجانيده شده است که مي تواند در آينده نيز فرهنگ تحقيق را در کشور ايجاد نمايد تا از طريق آن بتوان کادر علمي را آموزش داد و زير بناهاي لازم را براي انکشاف تحقيقات در نظام تحصيلات عالي کشور فراهم ساخت. در نتيجه، در پنج سال آينده تحصيلات عالي با داشتن 140 تن استاد با سطح دکترا و 775 تن استاد با سطح ماستري، توان انجام تحقيقات بيشتري را نسبت به اکنون خواهد داشت. همچنين، بخشي از مشکل موجوده را عدم تخصيص بودجه براي انجام تحقيقات تشکيل ميدهد. از اين رو، در سال اول تطبيق اين پلان، وجوه مالي و تشويق هاي لازم بطور رقابتي از طريق وزارت تحصيلات عالي براي انجام تحقيقات با اولويت دادن به پروژه هاي تحقيقات کاربردي مرتبط با نيازهاي کشور، در اختيار محققان قرار داده خواهد شد. لازم است، تا نهادهاي تحصيلات عالي، واحدي را تحت نام ادارهء تحقيق براي مديريت امور تحقيقاتي و آگاهي استادان از فرصت هاي مالي که در سطح ملي و بين المللي توسط تمويل کنندگان ارائه مي گردد، براي کمک به طرح پيشنهادهاي جذب وجوه مالي و کمک به اعضاي کادر علمي ايجاد نمايند.

منابع مالي براي تحقيقات با توجه به محدود بودن منابع، لازم است تامنابع مالي براي تحقيقات به تحقيقاتي متمرکز گردد که ظرفيت انجام آنها در کشور وجود داشته باشد. انتظار مي رود، تا پوهنتون هاي جامع که تعداد آنها از پنج الي شش پوهنتون تجاوز نخواهد کرد، مسئوليت امور تحقيقاتي را به عهده داشته باشند. در عين حال، دسترسي به وجوه تحقيقاتي براي تمام اعضاي کادر علمي بطور رقابتي و برمبناي اصول شايسته سالاري و ارتباط طرح هاي شان با تحقيقات مورد نظر فراهم ميگردد. انتظار مي رود تمام اعضاي کادر علمي براي ترفيعات خويش، مکلف به انجام تحقيق شوند. همچنان لازمهء ترفيع، تدريس خوب و ارائهء خدمات مربوطه، توليد مقالات علمي در عرصه هاي مربوطه، يا توليد مواد تدريسي داراي کيفيت عالي خواهد بود. تمام پوهنتون ها بايد تلاش نمايند تا به پوهنتون ها و نهادهاي باکيفيتي تبديل شوند که توان فراغت فارغ التحصيلان قابل استخدام براي اقتصاد و خدمات کشور را داشته و خدمات با کيفيت را به جامعه و مردم افغانستان ارائه نمايند.

همکاري براي ايجاد و انکشاف تشبثات تحقيقاتي يک ضرورت مهم مي باشد. از اين رو، همکاري هاي موجود بايد حفظ و راه هاي همکاري هاي جديد با صنايع داخلي، پوهنتون هاي منطقوي و بين المللي و انستيتوت هاي تحقيقاتي جستجو شود. وزارت تحصيلات عالي رهبري اين امر را به عهده داشته و تسهيلات انکشافي لازم را براي انجام اين مأمول فراهم خواهد ساخت.

تحصيلات فوق ليسانس

با در نظرداشت تعداد معدود استاداني که داراي درجهء دکترا مي باشند، گسترش تحصيلات ماستري و افزايش برنامه هاي درجهء دکترا بايد بطور تدريجي و با ملاحظهء فراهم بودن تعداد استادان داراي دکترا، صورت گيرد، تا آنها مسئوليت استادي، رهنمايي و ارائهء مشوره در خصوص پايان نامه محصلان را به عهده داشته باشند. برنامه هاي آموزش با کيفيت مقاطع ماستري و دکترا، مستلزم تحقيقات با کيفيت مي باشد. در کوتاه مدت، توجه بيشتر بر طرح برنامه هاي اضافي با کيفيت عالي در مقاطع ماستري بخصوص در فزيک و علوم طبيعي، تکنالوژي، تجارت و علوم اجتماعي صورت خواهد گرفت. اين امر مشروط به داشتن تعداد کافي استادان داراي دکترا مي باشد، که در عرصهء تحقيق هم فعال باشند. تقديم محصلان مجهز به دانش در مقاطع ماستري و دکترا بدون نهادينه ساختن فرهنگ تحقيق در محيط پوهنتون ها و نهادهاي تحقيقاتي جامع و نيز بدون داشتن کارمندان واجد شرايط، امکان پذير نمي باشد. براي نيل به اين مقصد، وزارت تحصيلات عالي تمام تلاش خود را براي اعزام استادان بيشتر به خارج براي سپري نمودن دوره هاي تحصيلي لازم براي اخذ مدارج ماستري و دکترا، به کار خواهد بست. وزارت تحصيلات عالي بر اين امر واقف است که ادامهء اين روند در دراز مدت امکان پذير نمي باشد، زيرا هزينهء متوسط براي هر محصلي که درخارج دکترا اخذ مي کند، تقريباً به 200.000 دالر امريکائي مي ر سد. در اين زمينه، وزارت تحصيلات عالي بالاي انکشاف روابط ويژه با نهادهاي برجستهء خارجي ( نظير تسهيلات معيني که افريقاي جنوبي براي اعضاي جامعهء انکشافي افريقاي جنوبي ارائه مي دارد) کار خواهد کرد که از طريق آن مي توان هزينهء تحصيلي را تا ده برابر کاهش داد. انکشاف ساينس و تکنالوژي

برنامه ي تحقيقاتي و شيوه هاي تحقيق در تحصيلات عالي بايد در بردارنده و متمرکز بر ساينس و تکنالوژي به مثابۀ سنگ زير بناي انکشاف باشد. متعلمان بايد تشويق شوند تا در دوره ثانوي توجه شان را بر رياضيات و ساينس متمرکز بسازند، تا از اين طريق آمادگي بهتر براي کارهاي پيشرفته در مقطع تحصيلات عالي داشته باشند. لازم است تا انکشاف دراز مدت هرچه بيشتر بر اساس تکنالوژي صورت بگيرد و تحصيلات عالي بايد هرچه بيشتر از نزديک با بخش خصوصي، بطور استراتيژيک در راستاي بهره مند شدن از منافع انکشاف هاي تکنالوژيکي کار نمايد. علاوه بر آن، علوم اجتماعي بايد در پوهنتون هاي کشور رشد داده شود تا زمينۀ تحليل جامع پاليسي هايي را که لازمهء انکشاف مؤثر مي باشد، فراهم نمايد.

بـرنـــامـهء دوم

رهبري و ادارۀ يک سيستم منسجم و هماهنگ تحصيلات عالي به شمول پوهنتون ها، انستيتوت ها و کالج ها به منظور ارائه تحصيلات عالي با کيفيت.

برنـامـــهء فـرعـي 1.2

مديريت/نظام وزارت تحصيلات عالي

در اغلب کشور ها، تحصيلات عالي يکي از بخش هاي مهم وزارت معارف است که تمام جنبه هاي تعليم و تربيه را پوشش مي دهد. از اين لحاظ کشور افغانستان خوشبخت است که داراي وزارت خاصي براي اين امر است که در رأس آن مقام وزارت قرار داشته و دو معين، رؤسا و آمرين و کارمندان مربوطه به وي در انجام امور مربوطه ياري مي رسانند. پس از انفاذ اين پلان استراتيژيک، وزارت تحصيلات عالي، تشکيل خود را مطابق به نيازهاي ملي تنظيم خواهد ساخت. براي مثال، ممکن است يک آمر براي هر دو برنامۀ فوق مقرر شود و کارمندان لازم براي ادارۀ هريک از برنامه هاي فرعي مقرر شوند. تمام اين کارمندان به معينان و مقام وزارت حسابده مي باشند. لازم است تا مديران رده بالا داراي تحصيلات اکادميک بوده و از وظايف پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي درک و شناخت لازم داشته باشند. در همين ارتباط آموزش هاي دوامدار براي کارمندان وزارت، از طريق کورس هاي کوتاه مدت ارائه خواهد شد و بازديدهاي متقابل از وزارت ها و پوهنتون هاي موفق در اين زمينه بسيار سودمند و موثر خواهد بود.

رهبري

برخلاف مديريت که بيشتر معطوف به چگونگي عرضه خدمات، اهداف، مؤثريت و صلاحيت ها در زمان حال مي باشد، رهبري معطوف به آيندهءانکشاف، سمت دهي، هدفمندي و ديدگاه سازي و ابتکار بوده و متمرکز بر موضوعات بيروني، تسهيل، تقويت، انجام امور به نحو شايسته، افزايش فوريت، ايجاد تيم رهبري و ايجاد تغييرات پايدار مي باشد. يک رهبر بايد فردي انديشمند و داراي ديدگاه تشبثاتي باشد تا بتواند آينده را پيش بيني نموده و آن را منعکس سازد و چگونگي شکل دهي وزارت يا نهاد مربوطه را توسط نيروهاي داخلي و بيروني حدس بزند. بنابر اين، وزارت تحصيلات عالي، با همکاري وزارت هاي معارف، صحت عامه و کار و امور ا جتماعي، نقش خطير رهبري را در ارائه ديدگاه، سمت دهي وقف تحصيلات عالي، که بايد در حوزۀ وسيع انکشافي در سطح افغانستان، منطقه و جهان خود را تثبيت نمايد، ايفاء مي کند.

کنترول و هماهنگي

گرايش معقول در روابط بين وزارت تحصيلات عالي و پوهنتون ها عبارت از فاصله گرفتن از کنترول و به جاي آن ايجاد هماهنگي و رهبري و درعين حال تراکم زدايي امور علمي مي باشد. اين امر موافق با مفهوم استقلال اداري و يافته هايي مي باشد که نشان مي دهد کيفيت تحصيلي و خلاقيت در جايي افزايش مي يابد که نهادها نهاد هاي تحصيلي استقلال عمل، انعطاف پذيري، روابط معقول و تشويق هاي لازم براي ابتکار و توانائي استفاده از فرصت هايي را دارند که در يک محيط به سرعت در حال تغيير براي آنان فراهم مي شود. بدين ترتيب، وزارت تحصيلات عالي و پوهنتون ها به نوبهء خود داراي مجموعه وظايف و نقش هاي مشخصي خواهند بود و روابط داخلي آنها به گونه اي تنظيم خواهد شد که انجام نقش هاي مربوطه آنان منجر به شکل گيري يک سيستم تحصيلات عالي سازگار و فعال گردد به گونهء يک ”نظام مشارکتي“ خواهد بود. در گسترۀ وسيع تر، وزارت تحصيلات عالي مسئوليت نظارت را خواهد داشت، درحاليکه پوهنتون ها مسئول امور اکادميک شان به شمول تدريس، تحقيق و ارائهء خدمات تحصيلي مي باشند. همچنين، در بقيهء برنامه هاي فرعي، وظايف وزارت تحصيلات عالي و پوهنتون ها مشخص و تفکيک خواهند شد.

وزارت تحصيلات عالي در اين جريان براي تجديد تشکيلات وزارت در راستاي معقول سازي و تظيم بهتر ديوان سالاري (بيوروکراسي)، جهت کوتاه نمودن مراحل اجرائيوي و افزايش مؤثريت اقدامات به عمل خواهد آورد. اين وزارت، توجه خاصي را به انکشاف منابع بشري اداري، هماهنگي، بهبود، شايستگي هاي تخنيکي، مهارت هاي منابع بشري و ايجاد فرهنگ خدمت گزاري مبذول خواهد داشت. غرض تأمين مساوات جنسي وزارت تحصيلات عالي در تشکيل خويش مديريت جندر را تأسيس نموده است. همچنين، اين وزارت بخش تحقيقات را در تشکيل خويش شامل خواهد ساخت تا از اين طريق، امور تحقيق در تحصيلات عالي و بخصوص در پوهنتون هاي جامع را تشويق، تسهيل و تسريع نمايد. وزارت تحصيلات عالي متعهد به تلفيق تدريس و تحقيق در تحصيلات عالي به مثابۀ بهترين شيوۀ رشد کيفيت عالي تدريس و برتري در تحقيقات مي باشد.

هيئات امناء و يا شورا، معمولاً بين وزارت تحصيلات عالي و پوهنتون ها ميانجي مي کند. چنين هيئات و يا شورا بر اجراآت وسيع پوهنتون ها، تقرر رؤساي پوهنتونها و مهمتر از آن حصول اطمينان از پيروي دقيق آنها از اصول اداري امور مالي نظارت مي نمايد. اين شورا يا هيئت ها امناء، يک نهاد مستقل بوده و اعضاي آن ترکيبي مي باشد که بيشتر آنها از افراد بيرون از پوهنتون ها انتخاب مي شوند. بطور نمونه ترکيب اعضاي هيئات امناي مذکور طوري خواهد بود که وزير تحصيلات عالي چندين تن آنها را مقرر مي نمايد و ساير اعضاي آن از ميان تجار، صنعتگران، و سکتورهاي ، نهادهاي مسلکي دولتي محلي و منطقوي انتخاب مي شوند. وزير، معينان وزارت، و نمانيدگان شورا هاي علمي کارمندان و محصلين از وزارت نمايندگي مي کنند. مجموع اعضاي اين هيئت امناء متفاوت بوده و بين 10 الي 30 نفر بوده ميتواند. نکتهء مهم اين است که اعضاي هيئات امناء برمبناي دانش و آگاهي از موضوعات پوهنتون ها برگزيده مي شوند و از جمله اشخاص سرشناس و با نفوذ جامعه مي باشند. با آن که آنها ميتوانند توسط سکتورهاي مختلف مربوطه انتخاب گردند، ولي کرسي اين شورا را برمبناي ظرفيت فردي خود اشغال نموده و علايق و منافع پوهنتون ها را بر ساير علايق ترجيح مي دهند. از آنجاييکه اين نوع نظام مديريتي در افغانستان جديد خواهد بود، بناً اين روند با تعداد محدود هيئات امناء يا شورا بطور آزمايشي به حيث نهاد مشورتي آغاز به کار خواهد کرد. پس از آن، با استفاده از تجارب و درس هاي آموخته شده، به آنها مي توان مسئوليت هاي بيشتري را قبل از آن که به شوراهاي کاملاً نظارتي بر اجراآت پوهنتون ها مبدل شوند، سپرد.

هماهنگي تمويل کننده گان

به منظور حصول اطمينان از انسجام بين پروژه هايي که تمويل کننده گان تطبيق مي کنند و اهداف وزارت تحصيلات عالي، مسئلۀ ايجاد هماهنگي تمويل کنندگان و تسهيل آن تشويق مي گردد. بايد خاطر نشان ساخت که نبود هماهنگي ميان تمويل کنندگان، در موارد زياد سبب تکرار عمل طي دههء گذشته شده است. با توجه به منابع اندک، مهم است که چنان مشکلاتي را محدود و تا حد توان از ميان برداشت. بنابر آن، پلان استراتيژيک وزارت تحصيلات عالي شامل پيشنهادهايي براي ايجاد هماهنگي مؤثر ميان تمويل کنندگان، به شمول پيشنهاد تدوير جلسات بين تمويل کنندگان و مقامات عالي رتبهء وزارت تحصيلات عالي براساس ربع وار مي باشد که در رأس آن مقام وزارت يا معين تدريسي وزارت قرار خواهد داشت. چنان جلساتي بايد شامل ارائۀ گزارش تمام موسسات تمويل کننده پيرامون وضعيت فعلي پروژه هاي مربوط به تحصيلات عالي باشد. اين پروژه ها شامل پروژه هاي تاييد شده و عرصه هايي مي باشد که آنها ”درخواست براي طرح پيشنهادي“ و RFP يا پيدانمودن فرصت هاي جديد براي پروژه هاي جديد را داده اند. ما باورداريم که تبادلهء معلومات، نه تنها بين وزارت و هريک از موسسات تمويل کننده حايز اهميت مي باشد؛ بلکه تبادلهء منظم معلومات، بين موسسات تمويل کننده و وزارت نيز حايز اهميت مي باشد.

سازمان هاي ديگر

ايجاد نهادهاي ديگر طي گذشت زمان: تاسيس انجمن رؤساي پوهنتون ها، انجمن رؤساي موسسات تحصيلات عالي خصوصي، انجمن استادان پوهنتون ها، انجمن کارمندان پوهنتون ها؛ تشکيل انجمن محصلان که زمينهء بستر سازي و تسهيل گفتگو ها، درک و ايفاي نقشي سازنده در انکشاف تحصيلات عالي افغانستان را فراهم کنند.

استقلال عمل

سابقهء مفهوم استقلال عمل پوهنتون ها به زمان قرون وسطي برمي گردد، در حاليکه تضمين آن طبق اصول در قرن نوزده ميلادي صورت گرفت. چهار اصل اساسي تشکيل دهندۀ عناصر آزادي اکادميک عبارتند از: چه کسي درس بدهد، چه چيزي تدريس شود، چگونه تدريس شود، چه کسي اجازهء تحصيل داشته باشد. لازم است تا تفاوت ها و نيز روابط داخلي بين آزادي اکادميک، استقلال نهادي و حسابدهي به وضوح ارائه شود:

· آزادي اکادميک يک اصل پذيرفته شده درسطح بين المللي مي باشد و حقوق زيادي را به استادان پوهنتون ها تفويض مي نمايد که شامل ثبت نام محصلان، تقرر کارمندان، انجام تحقيق و نشر نتايج آن بدون دخالت ديگران و کنترول برنامه هاي علمي مي باشد.

· براي داشتن استقلال عمل، لازم است که يک پوهنتون حق داشته باشد آزادانه محصلين خود را در دراز مدت انتخاب و کارمندان خود را مقرر نمايد و همچنان حق تعيين شرايط براي ابقاي آنها در پوهنتون را داشته باشد- به عبارت ديگر، يک پوهنتون بايد بتواند معيارهاي خاصي طرح نمايد و در زمينۀ اين که به چه کسي مدارج خود را اعطا نمايد، آزادي داشته باشد. يک پوهنتون بايد در زمينۀ طرح نصاب تعليمي خود، دريافت وجه مالي از دولت و منابع خصوصي نيز آزاد باشد. علاوه برآن، يک پوهنتون بايد حق تصميم گيري در مورد نحوۀ تخصيص منابع در ميان باب هاي مختلف مصارفاتي داشته باشد.

· سوالات بنياديي که پيرامون حسابدهي مطرح مي گردند عبارتند از: چه کسي حسابده مي باشد؟ براي چه منظور؟ به چه کسي؟ از طريق کدام ابزارها؟ با کدام نتايج؟

· استقلال اکادميک و مالي پوهنتون ها يک امر اساسي براي توسعهء دانش و نو آوري در تحصيلات عالي در زمينهء دادن آزاداي به پوهنتون ها و کارمندان آن ها جهت خلاقيت، بازدهي و بکر بودن به شمار مي آيد.

آزادي اکادميک انفرادي و استقلال عمل نهاد هاي تحصيلات عالي بطور اجتناب ناپذير توسط اصل حسابدهي محدود مي گردد؛ اين امر به مفهوم انجام کارکرد مسئولانه در برابر يک يا چند مرجع مي باشد. شخص اکادميک بطور انفرادي در مورد کيفيت کار تحقيقاتي خود حسابده مي باشد. ولي نهاد به حاميان مالي خود در زمينهء چگونگي به مصرف رساندن هزينه ها و ساير اشکال و جوه مالي حسابده مي باشد. نکتهء مهم آن است، که حسابدهي در مورد ثروت عامه در محراق اصول دموکراتيک قرار دارد و بايد خاطر نشان نمود که حسابدهي مانعي در برابر استفادۀ ناجايز از صلاحيت ها و فساد قدرت مي باشد.

در تحليل نهايي، رابطهء بين پوهنتون و حکومت نمي تواند بدون اعتماد مناسب به نحو شايسته بر قرار شود. مدعاي استقلال عمل از نظارت بيروني، بايد مشروط به سطح بالايي از بررسي دقيق باشد و آزادي اگر با مسئوليت توأم شود مي تواند پايدار باشد- اين قضيه در مورد آزادي اکادميک نيز صادق است.

ميزان استقلال عمل تحصيلات عالي، در چهارچوب قانون موجود مشخص خواهد شد و وزارت تحصيلات عالي، خواستار آوردن تعديل در احکامي خواهد شد که تشبث و خلاقيت نهاد هاي تحصيلي را محدود مي سازد. بنابر اين، درصورت ضرورت تعديلات لازم در قانون تحصيلات عالي، به عمل خواهد آمد تا اختيارات مالي لازم به نهادهاي تحصيلات عالي تفويض گردد. اين امر هم از لحاظ حقوقي و هم از لحاظ فراهم نمودن زمينه هاي تشويقي، تسهيلات زيادي را براي تهيه وجوه مالي و مصرف آنها، جهت بهبود تدريس و تحصيل و نيز انجام تحقيقات، در اختيار نهادهاي تحصيلات عالي قرار مي دهد.

مبادي آزادي علمي و استقلال موسساتي، جزء مقوله هاي مهم براي انکشاف کيفيت تحصيلات عالي مي باشد، که بطور تدريجي و مرحله وار معرفي خواهد شد. قانون تحصيلات عالي که جهت تصويب به شوراي ملي پيشکش شده است، صلاحيت هاي مالي لازم را به نهادهاي تحصيلات عالي خواهد داد که خود به منزلهء اولين گام در راستاي تفويض صلاحيت به اين ادارات به شمار مي آيد. علاوه برآن، نهادهاي تحصيلات عالي از نظر قدامت، اندازه و ترکيب نيز بسيار متفاوت مي باشند. صلاحيت هاي اکادميک و اداري بيشتري به نهادهاي تحصيلات عالي بزرگ، با سابقه و سازمان يافته در آينده تفويض خواهد شد.

برنـامـهء فــرعـي 2.2

دسترسي، توسعه و ساختار نظام تحصيلات عالي

افغانستان داراي 22 پوهنتون و موسسه تحصيلات عالي مي باشد که در مجموع در سال 1387 به تعداد 62000 محصل در آنها مصروف تحصيل مي باشند. اين بدان مفهوم است که بطور اوسط تعداد 2818 محصل به هر پوهنتون جذب گرديده و در مقايسه با مقياس هاي بين المللي که بيشتر از 10.000 محصل است، اين رقم درافغانستان در بعضي موارد به کمتر از 1000 محصل در هر پوهنتون ميرسد. براي اين که يک پوهنتون فعاليت مؤثر يظر به مصارف داشته باشد و ظرفيت ارائه برنامه هاي با کيفيت را دارا باشد، لازم است تا داراي فضاي کافي و استادان واجد شرايط و زير ساخت هاي لازم از قبيل تکنالوژي معلوماتي، کتابخانه ها و لابراتوارهاي کافي باشد. با آن که هيچ ارقامي براي تعيين اين امر وجود ندارد، شکي نيست که نهادهاي داراي کمتر از 1000 نفر محصل قادر به برآورده ساختن معيارهاي تعيين شده نخواهند بود. وزارت تحصيلات عالي طي پنج سال آينده تعداد جذب محصلين طبقه اناث را به 30 فيصد افزايش خواهد داد. از اين رو، وزارت تحصيلات عالي با اين نهادهاي تحصيلات عالي در راستاي ارتقاي هرچه بيش تر کيفيت و ظرفيت آن ها همکاري خواهد نمود. هدف وزارت تحصيلات عالي براي جذب محصلان تا ختم اين پلان استراتيژيک، يعني تا سال (1393)، حدود 115000 محصل مي باشد که طي پنج سال آينده به تقريباً به دوبرابر افزايش خواهد يافت.

به علت کمبود منابع بشري و مالي و نياز مبرم به تضمين حداقل سطح کيفيت، وزارت تحصيلات عالي هيچ انتخابي جز اجتناب از ايجاد پوهنتون هاي جديد ندارد. زيرا اين وزارت، از اين طريق مي تواند منابع محدود خود را متمر کز بر توسعه ي پوهنتون ها و نهادهاي تحصيلات عالي فعلي، به ميزان معقولي نمايد، و زير بناهاي لازم را براي اين نهادها فراهم سازد. از اين رو، احتمال دارد برخي از پوهنتون هاي کوچکتر به کالج تبديل شوند. براي اينکه افغانستان بتواند جايگاه رقابتي خود را در سطح بين المللي کسب نمايد و فارغ التحصيلان باکيفيت و داراي دانش مورد نياز روز را تقديم جامعه نمايد، داشتن موسسات تحصيلات عالي که انواع مختلف برنامه هاي تعليمي با کيفيت را ارائه نمايند يک امرضروري به شمار مي آيد. هدف از اين کار، داشتن تعدادي ازمؤسسات باکيفيت تحصيلي مي باشد که بتواند استراتيژي هاي مختلفي را براي مقاطع پس از ثانوي تطبيق و برخي از آنها نيز آموزش هاي مسلکي خاصي را براي فارغ التحصيلان ليسه هاکه در پوهنتون ها پذيرفته نشده اند ارائه نمايند. براي جلوگيري از هرنوع ابهام در مورد رسالت اين نهادها، وزارت تحصيلات عالي معيارهاي دقيقي را در مورد استفاده از نام پوهنتون، در راستاي حصول اطمينان از تأمين شرايط و مطابقت با تقاضاهاي بين الملللي تعيين خواهد کرد. وزارت تحصيلات عالي بين پوهنتون ها، موسسات تحصيلات عالي و کالج ها به مثابهء بخش کار، و نه سلسله مراتب نهادي، تمايزات مشخصي قايل خواهد شد. همچنين هريک از اين نهاد ها داراي رسالت و تخصص مورد نياز که بر انکشاف افغانستان تأثير گذار باشد، خواهند بود. تمام اين نهادها ملزم به رعايت تقاضا هاي اعتباردهي و ساير نيازها خواهند بود.

در اين زمينه، وزارت تحصيلات عالي درحال بررسي تغييرات قابل ملاحظه اي در امتحان کانکور مي باشد، تا از اين طريق اطمينان يابد که در بخش علوم بشري( به شمول هنرهاي زيبا، ادبيات، درامه و سينما) و ساير رشته هايي که ممکن است شديداً آسيب پذير باشند، داوطلبان از تحصيلات عالي در پوهنتون ها به خاطر کسب نمرات پايين در رياضيات و ساينس محروم نمي شوند. اين امر ممکن است نياز به اقدام جداگانه اي باشد که متمرکز بر علوم بشري بوده و يا به نمرات متفاوت رياضي وساينس براي ورود به رشته هاي علوم بشري نياز داشته باشند. در همين راستا، وزارت تحصيلات عالي کميتهء مخصوصي را براي بررسي اين مشکل ايجاد نموده است. هدف کميتهء مذکور اطمينان يافتن از اين امر است که شاگردان برجسته در علوم بشري و ساير رشته هاي ديگر، از روند تحصيلات عالي به علت تبعات نا خواسته ناشي از طرزالعمل فعلي امتحانات کانکور، محروم نشوند.

همچنين لازم است تا تنوع و گوناگوني نيز در ساختار پوهنتون ها، بروفق مؤثريت و کارآيي ايجاد شود. از اين رو، سيستم تحصيلات عالي شامل پوهنتون هاي جامع تحقيقاتي، پوهنتون هاي ارائه کنندۀ دوره هاي ليسانس، کالج ها و نهادهاي تحصيلات عالي خواهد بود.

بيش از 90.000 فارغان مکاتب در سال 1387 به امتحان کانکور درخواست کرده اند. واضح است که نيازهاي نيروي بشري ملي را مي توان از طريق گزينه هاي مختلفي براي فارغ التحصيلان صنف 12 با توجه به مهارت ها، خواست ها و شرايط تحصيلي آنها برآورده ساخت. برخي از اين محصلان مصروف فراگيري آموزش هاي فني و حرفوي خواهند شد، برخي ديگر وارد موسسات تربيهء معلم و تعدادي ديگر شامل ساير نهادهاي تحصيلات عالي خواهند شد. در نهايت، بعضي از آنها به جستجوي کار خواهند پرداخت. در کل، در حال حاضر، سالانه حدود 20000 شاگرد وارد سيستم تحصيلات عالي مي شوند، که وزارت تحصيلات عالي براساس پلان منظم خود قصد دارد تعداد شموليت شاگردان به پوهنتون ها را از 62000 شاگرد به 110000 شاگرد تا سال 1393، ختم دورۀ اين پلان، افزايش دهد. علاوه برآن، تعداد 5000 محصل وارد کالج ها خواهند شد، که مجموعهء جذب شاگردان به 115000 تن خواهد رسيد (جدول 5). مبرهن است که تحصيلات عالي براي عملي ساختن اين امر به 2000 استاد و بيشتر از 1800 کارمند جديد نياز خواهد داشت.

بهبود تسهيلات پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي و نيز استفادۀ مؤثر تر از فضاي نهادهاي مذکور، مي تواند زمينهء افزايش ورود شاگردان به پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي را از 20000 شاگرد در هرسال به 36000 شاگرد در سال افزايش دهد. درنتيجه با شروع فعاليت کالج ها، تعداد شموليت شاگردان تا سال 1392 به 38500 نفر خواهد رسيد، که اين رقم نشان دهندۀ رشد تقريباً دو برابر شموليت شاگردان در نهادهاي تحصيلات عالي مي باشد.

توسعه ظرفيت هاي فزيکي موسسات تحصيلات عالي از طرُق مختلف صورت خواهد گرفت که برخي از آن ها عبارتند از:

· صنف هاي نوبتي: لازم است در مورد تعداد شاگرداني که بايد به صنف هاي نوبتي جذب گردند، تصميم گرفته شود تا مبادا استادان، کارمندان و منابع زيربناي مربوطه، چنان تحت فشار قرار گيرند که کيفيت تحصيلات عالي زير سوال برود. گسترش ساعات کاري و رخصتي سه ماهه، از جمله موضوعاتي است که بايد بالاي آن بحث شود. از طريق مديريت درست، با حفظ مسؤليت و حقوق استادان مي توان استفادۀ هرچه مؤثر تري از تسهيلات پوهنتون ها به عمل آورد و محصلاني که کار مي کنند، مي توانند به تحصيلات عالي خود ادامه دهند و طبعاً درغير اين صورت، اين امر براي آنها امکان پذير نخواهد بود. همچنين استاداني که مي خواهند در شب يا ساعت ديگر تدريس نمايند، از اين طريق فرصت هاي لازم براي آنها فراهم مي شود.

· صنف هاي صبحانه و شبانه: تدوير صنف هاي تحصيلي در قبل از وقت و بعد از وقت مي تواند فرصت هاي تحصيلي بيشتري را براي بسياري از محصلان، بخصوص محصلان سالمند و يا کارمند فراهم سازد.

کالج ها: وزارت تحصيلات عالي در راستاي تأمين نيازهاي انکشافي کشور براي تحصيلات عالي جهت تربيت کارشناسان داراي مهارت هاي عالي، افراد مسلکي و مديران لايق، برنامه ي کالج ها را با مشوره با وزارت هاي معارف، صحت عامه و کار امور اجتماعي فعال خواهد نمود. فارغان اين کالج ها مي توانند نيازهاي رو به افزون کشور را به نيروي کار ماهر تأمين کنند- نيازهايي که فعلاً توسط کارگران خارجي تأمين مي شود. کالج ها دوره هاي آموزشي براي مضامين ساينس، رياضيات، زبان ها، علوم انساني، انجينري الکترونيک و ميکانيک، تکنالوژي، آموزش هاي طبي و تکنيسين هاي لابراتوار، آموزش تجارت و برنامه هاي لازم براي ساير حرفه هاي سطح متوسط را ارائه خواهد کرد. اين سکتور، ظرفيت جذب تعداد زيادي از محصلين را داشته و آموزش هاي تخنيکي، حرفوي و تحصيلات سطح پوهنتون را با قيمت مناسب به محصلان– که اکثر آنها به سرعت جذب بازار کار مي شوند- ارائه خواهد کرد. در اين کالج ها مدرک ديپلوم (AA) براي محصلاني که يکي از برنامه هاي اکادميک لازم را پيگيري نموده باشند، اعطا خواهد شد. اين انستيتوت ها داراي کيفيت عالي خواهند بود و مورد تاييد ادارۀ تأمين اعتبار دهي ملي قرار خواهد گرفت و از همان معيارهايي برخور دار خواهند بود که ساير نهادهاي تحصيلات عالي برخوردار مي باشند.

با آنکه طي سال هاي اخير رشد اقتصاد آهنگ سريعي را در کشور هاي در حال توسعه و نسبتاً غير انکشاف يافته وجود داشته است. اين بخش در کشورهاي مذکور، کوچک و نسبتاً غير انکشاف يافته باقي مانده است، در حاليکه در کشور هاي پيشرفته اي مانند ايالات متحده، انگليستان و استراليا تعداد محصلان اين بخش دو برابر محصلان پوهنتون ها مي باشد (در ايالات متحده 12 ميليون محصل در کالج ها مشغول تحصيل مي باشند و حدود نيمي از اين رقم در پوهنتون ها مشغول تحصيل هستند)، اما در افغانستان، تقريباً 62 هزار محصل مشغول تحصيل در بخش تحصيلات عالي مي باشند، در حاليکه زمينهء خوبي براي ايجاد اين کالج ها وجود دارد و طي 10 سال آينده اين رقم بسيار افزايش خواهد يافت. همچنين، اين کالج ها دوره هاي آموزشي کوتاه مدت، دوره هاي ديپلوم و تصديق نامه براي کورس هاي 1 الي 2 ساله در رشته هاي تکنالوژيي کمپيوتر، مهارت هاي دفترداري، کتابداري، مطالعات تجارت، عکاسي، نجاري، نل دواني، مهارت هاي الکتريکي، ميکانيک هاي تخصصي موتر، تعمير تلويزيون و کمپيوتر، توريزم و ساير رشته ها را ارائه مي دارند. همچنين اين کالج ها مدرک 2 ساله ديپلوم (AA) نيز ارائه مي کنند. بنابر اين کساني که در اين کالج ها درس مي خوانند، نه تنها از چانس کاريابي سريع برخوردار مي باشند؛ بلکه براي انکشاف تجارت هاي کوچک نيز مناسب مي باشند. ارتقاي ظرفيت افراد بيکار و ايجاد فرصت هاي شغلي يکي از چالش هاي عمده در سطح جهان مي باشد. اين درحاليست که تجارت هاي کوچک يا عرصه هاي غير رسمي تجارت، تقريباً تنها عرصه هاي مهمي مي باشد که از فرصت هاي رشد کاريابي در بسياري از کشورهاي جهان برخوردار هستند. با درنظرداشت توانايي هاي بالقوه افغانستان در صنعت توريزم، قالين بافي و ساير صنايع دستي، پروسس محصولات زراعتي و ساير زمينه ها، بازار آماده اي را در اين کشور براي فارغ التحصيلان اين کالج ها فراهم خواهد ساخت.

با داشتن يک استراتيژي مناسب معطوف بر کيفيت عالي تدريس و بسيج منابع کافي، اين بخش داراي توانايي هاي بالقوۀ زيادي براي جذب و پذيرش بخش عمده اي از فارغ التحصيلان ليسه هايي که واجد شرايط تحصيلات در دورۀ بعد از ليسه تا سال 1393 (2014) باشند، خواهد داشت. اين امر، از يک طرف باعث کاهش فشار بر تحصيلات عالي مي شود و از جانب ديگر، زمينهء تفکيک بهتري را از طريق عرصه هاي مهارتي و مسلکي، در زمينهء پذيرش محصلان نسبت به وضعيت کنوني براي پوهنتون ها و نهادهاي تحصيلات عالي امکان پذير مي سازد. در عين حال مهم است تا اين موضوع را به حيث بخشي از آموزش عالي در نهادهاي تحصيلات عالي در نظر گرفت. اين رويکرد در ايالت کاليفرنياي ايالات متحدۀ امريکا در ارتباط با پوهنتون ها، کالج هاي دولتي و کالج ها محلي، به جاي رويکرد سلسله مراتبي که پوهنتون ها در رأس آن قرار دارد، در عمل پياده شده است. تحصيلات عالي بالاي طرح ميکانيسم هايي در بين پوهنتون ها و کالج هاي محلي کار خواهد کرد تا محصلاني که خواستار ورود در پوهنتون ها باشند، بتوانند اين کار را به شمول پذيرش کريدت هاي آنان که براي کورس هاي اکادميک در کالج ها سپري کرده اند، انجام دهند. براي شروع اين فرآيند وزارت تحصيلات عالي 5 کالج محلي را در طول دوران تطبيق اين پلان استراتيژيک تاسيس خواهد نمود که ظرفيت جذب 5000 محصل را تا سال 1393 (2014) داشته باشند.

تحصيلات عالي خصوصي: نيازهاي دسترسي به تحصيلات عالي در افغانستان، تنها از طريق نهادهاي تحصيلات عالي دولتي امکان پذير نمي باشد. از اين رو، وزارت تحصيلات عالي ايجاد مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي با کيفيت خوب تدريسي، بخصوص نهادهاي غير انتفاعي را تشويق خواهد نمود. بنابراين، زمينه هاي قانوني ولي تقويت کننده براي انکشاف پوهنتون هاي خصوصي گسترش خواهد يافت. در همين راستا وزارت تحصيلات عالي مشغول کار و کسب اطمينان از اين امر است، تا جواز فعاليت به نهادهاي تحصيلات عالي خصوصي به اساس ارائهء مدارک در مورد رعايت حداقل معيارهاي کيفي و تقاضاهاي اعتبار دهي در آينده صورت ميگيرد. وزارت تحصيلات عالي همچنين مشغول طرح پلان هايي براي تشويق و کمک به مؤسسات تحصيلات عالي غير انتفاعي مي باشد. براساس اين پلانها، رشد پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي خصوصي غير انتفاعي بطور خاص مورد تشويق قرار خواهد گرفت. دولت ارائهء برخي کمک ها را به نهادهاي تحصيلات عالي غير انتفاعي به پاس سهم شايسته شان در انکشاف ملي، در نظر خواهد گرفت. اين کمک ها مي تواند شامل دادن زمين، وارد کردن بدون ماليات مواد و تجهيزات تحصيلي، دسترسي به کمک هزينهء تحصيلي يا اسکالرشيپ و وجوه تحقيقاتي در عرصه هاي بسيار مهم باشد. براي حصول اطمينان از کيفيت و عدالت، معيارهاي سنجش و اعتباردهي يک سان بر پوهنتون هاي دولتي و خصوصي اِعمال خواهد شد. نهادهاي تحصيلات عالي خصوصي تشويق خواهند گرديد تا در محلات، شهر ها و شهرک هايي بجز از کابل ايجاد شوند.

تحصيلات باز و تحصيلات از راه دور: لازم است در آينده، موضوع احتمال تحصيل آزاد و از راه دور را مد نظر قرار داد. البته اين امر مستلزم تزريق منابع جهت ايجاد تخصص در راستاي توليد مواد تعليمي با کيفيت و تکنالوژي لازم براي ارائهء چنان آموزشي مي باشد. از اين رو، ايجاد همکاري با پوهنتون هاي معتبر آموزش از راه دور، مثلاً پوهنتون هاي انگلستان، ماليزيا، تايلند و هند، اقدام ضروري براي فعال ساختن چنين نهادهايي مي باشد. با در نظرداشت يافته هاي جديد در مورد برخي از ضعف هاي برنامه هاي آموزش از راه دور، بايد به موضوعاتي از قبيل درس ”حضوري“ يا ”رو در رو“ از قبيل آنچه که در پوهنتون هاي آزاد انگلستان يا (يونيسا) در افريقاي جنوبي يک امر الزامي به شمار مي رود، توجه خاصي مبذول شود. با آنکه آموزش از راه دور فرصت هاي بي نظيري را براي افرادي که کار تمام وقت دارند، اشخاص داراي معلوليت و زناني که از اطفال مراقبت مي کنند و نمي توانند در پوهنتون هاي عادي تحصيل نمايند فراهم مي سازد؛ ولي لازم است اين کار را در ابتدا با ارائه دوره هاي آزمايشي بادقت آغاز و گام به گام آن را گسترش داد تا زماني که زمينۀ گسترش همه جانبۀ آن فراهم شود. پوهنتون هاي آزاد و پوهنتون هاي که از راه دور آموزش ارائه مي کنند، بايد در چهارچوب همان کيفيت و اعتبار نامه که ساير نهادهاي تحصيلات عالي فعاليت دارند، کار نمايند.

· سيستم کريدت: پس از تکميل شدن بازنگري نصاب تحصيلي تحصيلات عالي، وزارت تحصيلات عالي با پوهنتون ها و نهادهاي تحصيلات عالي در راستاي طرح يک سيستم کريدت، جهت تسهيل قابليت قياس درجه هاي تحصيل، تصديق نامه ها، ديپلوم ها، انتقال کريدت بين نهادهاي تحصيلات عالي، جمع کردن کريدت ها طي سال هاي تحصيل (اين امر اهميت خاصي براي محصلاني دارد که بايد بطور تمام وقت و نيمه وقت کار کنند) و قبول کريدت ها توسط کارفرمايان و پوهنتون هاي خارج، کار خواهد کرد. حد اقل مجموع کريدت هاي لازم براي دوره هاي ليسانس، ماستري و دکترا بايد محاسبه شود تا تعداد مجموع کريدت ها در سطح سيستم تحصيلات عالي يکسان باشد. اين تلاش جهت انطباق با اقداماتي صورت مي گيرد که در حال حاضر در سطح اتحاديهء اروپا از طريق روند بلونا ( (Bologna Process در بسياري از کشورهاي آسيايي و افريقايي در جريان است. همچنين از تطبيق اين فرايند در ايالات متحدۀ امريکا و کانادا چندين دهه گذشته است. بايد توجه داشت که اتخاذ دقيق سيستم کريدت تحصيلات عالي افغانستان را باساير کشورهاي جهان در يک مسير قرار خواهد داد. لازم است اين روند به گونه اي انجام شود که تنها ترجمه اي از کورس هاي ارائه شده نباشد؛ بلکه با بازنگري نصاب تحصيلي که در حال حاضر در جريان است، همخواني داشته باشد، تا سبب بهبود کيفيت و ارتباط موضوع شده و نيز با مساعي وزارت تحصيلات عالي، که در راستاي بهبود کيفيت و بهبود سنجش کيفيت صورت مي گيرد، سازگاري داشته باشد.

برنامهء فرعي 3.2

امتحان کانکور

اخذ امتحان کانکور وظيفۀ وزارت تحصيلات عالي مي باشد. اين امتحان به مثابهء ابزاري براي سنجش سطح دانش فارغان مکاتب دورۀ ثانوي به شمار مي آيد. در عين حال اخذ امتحان کانکور يکي از وظايفي است که به زمان و منابع نياز دارد. در وزارت تحصيلات عالي، رياست مشخصي مسئوليت تعيين زمان و ادارۀ امتحان کانکور را به عهده دارد. وزارت مکلف است تا از شفافيت، رعايت انصاف و برابري در پذيرفته شدن شاگرداني که بهترين آمادگي را داشته و شاگرداني که توانايي بالقوه براي ادامه تحصيل در پوهنتون ها و نهادهاي تحصيلات عالي را داشته باشند اطمينان حاصل نمايد. البته نگراني هايي در مورد ضعف امتحان کانکور پيرامون شاگردان مستعد در عرصهء علوم بشري وجود دارد. در همين راستا، وزارت تحصيلات عالي کميته اي را با هدف بازنگري امتحان کانکور در بخش علوم بشري ايجاد نموده است، تا اطمينان حاصل شود که شاگردان مستعد به دليل اخذ نمرۀ کم در مضامين ساينس و رياضيات از ورود به پوهنتون ها و نهادهاي تحصيلات عالي محروم نشوند. همچنين توزيع شاگردان در رشته هاي مختلف با در نظرداشت نيازهاي ملي صورت خواهد گرفت. در همين راستا کامپيوتري ساختن سيستم، سبب اطمينان بخشيدن از مؤثريت آن مي شود. علاوه برآن، وزارت تحصيلات عالي نتايج امتحان کانکور را از طريق انترنت نشر خواهد نمود که اين امر سبب جلوگيري از تلاش در ايجاد تغييرات در نتايج امتحان کانکور، يا تحت فشار قرار دادن مسئولين وزارت تحصيلات عالي براي تبديلي و يا لغو تبديلي محصلان، مي گردد.

در نظام پيشرفته پوهنتوني داشتن فارغ التحصيلان به اساس لياقت و رقابت از ليسه ها، سپري نمودن امتحان ليسه براي ورود به پوهنتون کفايت مي کند. مزيد برآن، در زمان طولاني، اين موضوع به حيث امري که در اکثرکشور ها رايج است بايد جزء وظايف پوهنتون ها باشد. ولي با در نظرداشت شرايط موجود در کشور، چنين امري امکان پذير به نظر نمي رسد. بنابراين، در حالي که وزارت تحصيلات عالي به اين وظيفه، حداقل طي پنج سال آينده ادامه خواهد داد، طرح هاي لازم در مورد تفويض اين اختيار به پوهنتون ها در ميان مدت و دراز مدت، مورد بحث قرار خواهد گرفت. اين عمل، سبب برداشته شدن بار سنگين مديريت اين روند، مي گردد و درنتيجه وزارت فرصت آن را خواهد داشت تا برروي جنبه هاي عمدۀ وظايف خود- ارائۀ رهبري، ديدگاه، بسيج منابع، تقويت روابط بين المللي و ساير جنبه هاي مهم ديگر تمرکز نمايد.

بـرنــامـهء فـرعـي 4.2

اعتبار دهي و تضمين کيفيت

براي انکشاف سيستم تحصيلات عالي با کيفيت، ايجاد يک ادارۀ موثر ملي براي اعتبار دهي و تضمين کيفيت تحصيلات عالي بسيار مهم به شمار مي آيد. اين اداره برروند اعتبار دهي مراقبت مي نمايد که تعريف آن چنين آمده است: ”اعتبار دهي و تضمين کيفيت در تحصيلات عالي، عبارت از فرايندي است که توسط يک نهاد بيروني با صلاحيت، براي بررسي کالج ها، پوهنتون ها و برنامه هاي تحصيلات عالي در راستاي تضمين کيفيت و تقويت کيفيت صورت مي گيرد و در صورتي که نتايج آن موفقيت آميز باشد، به برنامه يا نهاد مربوطه اعتبار داده مي شود.“ نهادهاي تحصيلات عالي مکلف مي باشند هر پنج سال اعاده ي اعتبار کنند.

اين نهاد اعتباردهي، تسهيلات لازم را براي طرح معيارهاي کيفيت تحصيلات عالي فراهم مي آورد، بهبود کيفيت را تشويق، بر کيفيت بطور مستمر نظارت و از تأمين حداقل معيارها توسط نهادهاي تحصيلات عالي اطمينان حاصل مي نمايد. همچنين اين اداره اطمينان حاصل مي کند که نهادهاي تحصيلات عالي، براساس نيازهاي افغانستان خدمات را عرضه نموده و شرايط کيفيتي مورد نياز کشور ما را تأمين مي کنند. علاوه براين، نهاد مذکور اطمينان حاصل مي نمايد که مردم توسط ديپلوم هاي جعلي و نهادهاي ارائه کنندۀ تحصيلات فاقد کيفيت، فريب داده نمي شوند. شايان تذکر است که، بر ايجاد سيستم اعتبار دهي تحصيلات عالي در چهارچوب وزارت تحصيلات عالي در استراتيژي انکشاف ملي افغانستان نيز تاکيد شده است.

پس از تصويب روند رسمي اعتباردهي به حيث بخشي از قانون تحصيلات عالي، ادارۀ اعتبار دهي بطور رسمي تأسيس خواهد شد. وزارت تحصيلات عالي با نهادهاي تحصيلات عالي در راستاي ايجاد معيارهاي کلي و همه جانبه براي اعتبار دهي کار خواهد کرد. اين امر برشالودۀ معيارهاي ارزيابي که توسط وزارت تحصيلات عالي در ماه اسد 1388 (جون 2009) براي ارزيابي نهادها طراحي شده است، استوار مي باشد. از اين طريق، ميکانيسم هاي لازم براي ارزيابي رسمي وضعيت نهادهاي تحصيلات عالي، فراهم خواهد شد، تا از کيفيت تحصيلات عالي با هدف دستيابي به معيارهاي بين المللي براي تسريع انکشاف ملي، بهبود رفاه مردم و حصول اطمينان از اين که فارغ التحصيلان نهادهاي تحصيلات عالي مي توانند نيازهاي ملي را بر آورده سازند و درعين حال داراي توانايي رقابت در سطح بين المللي نيز باشند، اطمينان حاصل شود. در دراز مدت، فرايند اعتبار دهي در چهارچوب شرايط ملي و برنامهء ملي انکشاف مهارت ها تنظيم خواهد شد.

تمام نهادهاي تحصيلات عالي و خصوصي بايد اعتبار لازم را از طريق اين روند کسب نمايند. اين روند در طي پنج سال اول داوطلبانه خواهد بود، ولي تمام نهادهاي تحصيلات عالي بايد نامزدي براي شموليت به اعتباردهي را تا ختم اين دوره کسب نمايند و ياتحت اختيار نهادي قرار داده خواهند شد که چنين موقفي را کسب کرده باشد. هدف وزارت تحصيلات عالي تأمين معيارهاي کيفيت در نهادهاي تحصيلات عالي دولتي و خصوصي در سطح حد اقل مي باشد، تا اين نهادها مسدود نگردند. اما نهادهايي که معيارهاي کيفيتي شان از سطح حداقل هم پايين تر باشد، يا مسدود مي گردند و يا تحت کنترول يک نهاد معتبر ديگر قرار داده مي شوند. البته اين امر پس از بازديد توسط گروپي از بررسي کنندگان (peer reviwers ) از نهاد مربوطه صورت مي گيرد، زيرا اگر نتيجهء گزارش آنها منفي باشد (عدم نامزدي براي اعتباردهي) و اين گزارش مورد پذيرش ادارۀ اعتبار دهي قرار بگيرد، آنگاه تصميم فوق صورت خواهد گرفت. هيئات اگر احساس نمايد که نهاد مربوطه مي تواند اين مشکل را بزودي حل نمايد، حداکثر شش ماه به آن فرصت داده مي شود تا نشان دهد که مي تواند کيفيت مورد نياز را حاصل نمايد.

تمرکز وزارت تحصيلات عالي بر تأمين اعتبار نهاد تحصيلات عالي خواهد بود، نه برنامهء آن. تعداد معدودي از برنامه ها ( که از ده برنامه بيشتر نباشد) براي اعتباردهي در حرفه هاي مانند تربيه معلم، علوم کمپيوتر و انجينيري تحت نظر وزارت تحصيلات عالي مورد تدقيق و بررسي قرار خواهد گرفت. در عين حال، فرايند تأمين کيفيت در پوهنحي هاي تعليم و تربيه در حال حاضر در جريان مي باشد.

ادارۀ تأمين کيفيت در چهارچوب وزارت تحصيلات عالي فعاليت خواهد نمود که بودجه آن نيز توسط اين وزارت تأمين مي گردد و تحت رهبري معينيت تدريسي کار خواهد نمود. اين اداره تا حد زيادي در چهارچوب وزارت تحصيلات عالي داراي استقلال عمل خواهد بود و پس از اين که کاملاً نهادينه گرديد (طي پنج الي شش سال) بطور کامل به يک نهاد مستقل و داراي بودجهء مستقل تبديل خواهد شد. هيئات رهبري اين اداره شامل هفت الي نه نفر علمي خواهد بود که به تقوي علمي و انصاف در بين مردم مشهور بوده و به مثابهء متخصصين سرشناس در رشته هاي خود شناخته شده باشند. اين اشخاص از ميان نامزدان نهادهاي تحصيلات عالي دولتي و خصوصي که از ميان اشخاص سرشناس اکادميک و مسلکي نامزد شده باشند، انتخاب خواهند شد. در اين راستا کميتۀ گزينش، برترين نامزدان را شناسايي خواهد نمود. در نهايت، وزير تحصيلات عالي از ميان نامزدان معرفي شده افراد واجد شرايط را منظور خواهد نمود و يا طبق احکام قانون، اين منظوري صورت خواهد گرفت. مدت خدمت اعضاي هيئات رهبري اين اداره پنج سال مي باشد و آنها مي توانند خود را براي يک دورۀ پنج سالهء ديگر نيز کانديد نمايند.

اين هيئات، مسئوليت بررسي اجراآت، فرايند تأمين اعتبار و بازبيني پيشنهاد ها و توصيه هاي تيم بررسي هم گروپي، در مورد چگونگي کانديد شدن نهاد ها براي اعتبار دهي و يا رد معرفي براي کاندي شدن را به عهده خواهد داشت. اين هيئات در مورد تفويض اعتبار، رد تفويض اعتبار و يا تفويض دورهء آزمايشي اعتبار (در صورتي که نهاد قبلاً اعتبار حاصل نموده باشد)، تصميم گيري مي کند.

کارمندان اين هيئات شامل رئيس هيئات مي باشد که مسئوليت نظارت بر روند تضمين کيفيت را به عهده دارد و مي تواند عضويت هيئات را نيز داشته باشد، و لي حق راي دهي در آن را ندارد. ساير کارمندان اين هيئات، شامل کارشناسان بخش اعتبار دهي موسساتي و اعتبار دهي برنامه اي مي باشند.

اين اداره مسئول انتخاب بررسي کنندگان، از ميان اشخاص اکادميک و مسلکي، که توسط پوهنتون ها، نهادهاي تحصيلات عالي و انجمن هاي مسلکي معرفي مي شوند مي باشد. ادارۀ تضمين کيفيت، مسئوليت آموزش، انتخاب بررسي کنندگان براي بازديدهاي ساحوي و ارزيابي نتايج بازديد آن ها را به عهده دارد.

اين هيئات سالانه حداقل چهار بار تشکيل جلسه مي دهد، و داراي يک بخش اجرايي در وزارت تحصيلات عالي خواهد بود که مسئوليت تسهيل روند تأمين اعتبار دهي و تضمين کيفيت را به عهده خواهد داشت. چنين واحدي کوچک، مؤثر و بعيد از بيوروکراسي بوده و داراي حد اکثر پانزده کارمند اداري با رئيس خواهد بود. اين هيئات، جزئيات اعتبار دهي و تضمين کيفيت را از طريق يک فرايند تکرار پذير، با همکاري پوهنتون ها و نهادهاي تحصيلات عالي و با در نظرداشت بهترين شيوه هاي بين المللي طرح خواهد نمود. فرايند تضمين کيفيت به حيث يک اصل محوري در تحصيلات عالي دقيق و شديد خواهد بود، ولي به استقلال عمل پوهنتون ها احترام خواهد گذاشت. وزارت تحصيلات عالي اميدوار است تعدادي از بررسي کنندگان بين المللي را از منطقه و فرا منطقه در اين بورد (در صورت فراهم بودن وجوه مالي) استخدام نمايد، تا از اين طريق هرچه بيشتر بر تجربه و اعتبار سيستم و نيز همخواني بين المللي و تحرک لازم در فعاليت آن افزوده شود. براي نيل به اين هدف، تقدير از نکات قوي نهادهاي تحصيلات عالي و شناسايي نکات ضعيف آنها و ارائه مشوره هاي اصلاحي از اهميت اساسي برخوردار است. يک دورهء پنج ساله اعتباردهي، به گونه اي طرح ريزي خواهد شد که در آن، به دفعات اعتبار دهي بايد صورت بگيرد. اما اين اداره، در صورتي که معلومات موثق بدست آورد که نهاد مربوطه معيارهاي تعيين شده را ديگر نمي تواند تأمين کند، مي تواند بررسي خود را زودتر از وقت مقرر انجام دهد.

برنــامـهء فــرعـي 5.2

استــراتيـژي هـاي تمويل

مقدار بودجه اي که تحصيلات عالي فعلاً دريافت مي کند، بسيار ناچيز مي باشد. در نتيجه، هيچ سيستمي با اين مقدار بودجه قادر به ارائهء تحصيلات عالي با کيفيت نخواهد بود.چالش ديگر اين است که وزارت تحصيلات عالي داراي دو نوع بودجه(عادي و انکشافي) ميباشد. بودجهء عادي از عوايد دولت و بودجه انکشافي از منابع تمويل کننده و منابع دولت تمويل ميگردد. بودجهء عادي که توسط وزارت تحصيلات عالي تهيه ميگرد در بر گيرندهء معاشات، فعاليت ها و حفظ مراقبت ميگردد. بودجهء انکشافي توسط وزارت ماليه و منابع تمويل کننده طرح و کنترول ميگردد. وزارت تحصيلات عالي و موسسات تحصيلات عالي در خصوص توسعهء اين وجوه مالي صلاحيت اندک دارند. در کشورهاي پيشرفتهء منطقه، مقدار بودجه اي که به آموزش تخصيص مي يابد بين 20 الي25 فيصد کل بودجۀ کشور مي باشد که از اين ميان 15 الي 20 فيصد آن به تحصيلات عالي اختصاص مي يابد. روشن است که بخش مهمي از بودجۀ افغانستان از کمک هاي بين المللي تأمين مي شود. بنابراين، وزارت تحصيلات عالي تمام تلاش خود را براي دريافت سهم مناسب از اين بودجه، که براي انکشاف يک سيستم تحصيلات عالي جهت ارائهء نيروي بشري ماهر براي تأمين نيازهاي انکشاف اقتصادي و اجتماعيافغانستان نياز است، به کار خواهد برد. در مقدمهء اين پلان استراتيژيک به سرمايه گذاري مشخص براي تحصيلات عالي اشاره گرديده است. پس از تعيين ميزان سقف بودجه، وزارت ماليه بودجه مورد نظر را به وزارت تحصيلات عالي تخصيص مي دهد. بنابراين، وظيفۀ وزارت تحصيلات عالي تخصيص برابر و منصفانهء بودجه به نهادهاي تحصيلات عالي مي باشد. اين تخصيص براساس بودجه در خواست شده از طرف هريک از اين نهادها صورت گرفته و با در نظرداشت ساير عواملي چون کيفيت، اندازه فعاليت و نيازهاي آنان انجام مي شود. عوامل مهمي که بايد براي تخصيص بودجه به نهادهاي تحصيلات عالي در نظر گرفته شوند، از قرار ذيل مي باشند:

· تعداد شاگردان دورۀ ليسانس

· تعداد و سطح تحصيلي دوره هاي فوق ليسانس

· هزينه براساس خصوصيات رشته، مثلاً آموزش محصلان انجينيري هزينه بيشتري نسبت به آموزش محصلان علوم بشري تقاضا مي نمايد. يک رويکرد براي اين موضوع، طرح کردن يک فورمول تمويل ”سه دسته اي ” مي باشد: يعني برنامه هاي کم هزينه، ميان هزينه و پر هزينه،

· تحقيقات کادرعلمي (به شمول عرصه هاي داراي اولويت دولت، موفقيت در انجام تحقيقات قبلي، نتايج طرح هاي پيشنهادي رقابتي)

· معاش کادر علمي (براساس سطح و عملکرد آنها در تدريس، تحقيق و عرضۀ خدمات).

· بودجهء انکشافي؛ وجوه لازم براي مخارج احتياطي: ترميم و تنوير و مجهز ساختن تعميرها، انکشاف تحقيقات، کتابخانه ها، تسهيلات تکنالوژي معلوماتي، ليليه ها،هزينه هاي کمک تحصيلي، بورسيه ها، ورزش و تسهيلات تفريحي.

در حال حاضر تقريباً صد فيصد بودجهء تحصيلات عالي توسط دولت تأمين مي گردد. با درنظرداشت وضعيت اقتصادي افغانستان، اين امر قابل درک مي باشد، ولي در ميان مدت و دراز مدت قابل تداوم نخواهد بود. از آن جايي که تحصيلات عالي براي دولت و سکتور خصوصي داراي سود مي باشد، از اين رو، هزينه هاي تحصيلات عالي بايد بين دولت، محصلان، بنگاه هاي تجارتي، تمويل کنندگان و پوهنتون ها تقسيم شود. از آن جمله اخذ هزينه براي ارائهء خدمات غير اکادميک توسط نهادهاي تحصيلات عالي مي باشد. راه ديگر مي تواند شامل دريافت فيس براي کورس هاي تشبثاتي و کورس هاي آموزش دوامدار باشد و در نهايت مي توان از خانواده هاي محصليني که بضاعت مالي دارند، فيس اخذ کرد. همچنين ميزان برخورداري محصلاني که در ليليه ها اقامت مي کنند با محصلان غير ساکن در ليليه ها يک سان نمي باشد، بنابراين از کساني که در ليليه ها بسر مي برند، مي توان فيس اخذ کرد. ساختار فيس بايد طوري باشد که محصلان توان پرداخت فيس مطرح شده را داشته باشند. البته محصلان مقاطع ماستري و دکترا قبلاً ملزم به پرداخت فيس مي باشند. در نهايت، واقعيت رشد سريع پوهنتون هاي خصوصي مبين آن مي باشد که در ميان والدين و محصلان ميل پرداخت فيس براي تحصيلات عالي وجود دارد.

عوايد نهادهاي تحصيلات عالي ممکن است پس از انفاذ قوانين و مقرره هاي لازم از راه هاي ذيل تمويل شود:

· کمک هزينۀ دولت

· عوايد ناشي از عرضۀ خدمات (فارم هاي پوهنتون، شفاخانه ها، مسکن)

· فيس (کورس هاي شبانه، دوره هاي بالاتر از ليسانس و برنامه هاي خاص)

· عايد حاصله از تشبثات پوهنتون ها و مشوره دهي (فروش محصولات زراعتي، عوايد ناشي از اختراعات و حق امتياز، اجاره املاک، نشر کتاب و ساير نشريات، مشوره دهي استادان که بخشي از قرار داد با پوهنتون ها به شمار مي آيد)

· اعانهء فارغ التحصيلان

· کمک هاي کشورهاي تمويل کننده

· در آمد هاي حاصله از موقوفات.

پوهنتون هاي کشور تحت رهبري، حمايت و ارائۀ تسهيلات از سوي وزارت تحصيلات عالي تلاش هاي قاطع و منسجمي را در راستاي دريافت وجوه مالي از سکتورهاي صنعت، تجارت، بنيادهاي بين المللي، دولت هاي خارجي و ساير نهادهاي تمويل کننده آغاز خواهند کرد. لازم است در قانون تحصيلات عالي تعديلات و اصلاحات لازم جهت تسهيل فرايند متذکره انجام شود. وزارت تحصيلات عالي، طرح جامعي را براي اعمال تغييرات لازم در قانون تحصيلات عالي و قوانين مربوطه وزارت ماليه ارائه مي نمايد. اين وزارت پيش بيني مي کند که اين پلان استراتيژيک خواهد توانست اين امر را امکان پذير ساخته و مراجع مذبور را قانع بسازد که وجوه مالي را در اختيار پوهنتون ها و نهادهاي تحصيلات عالي قرار بدهند. در نهايت، اين کيفيت فارغ التحصيلان است که مي تواند متقاعد کننده ترين توجيه براي حمايت هاي مالي بيشتر از آنها باشد. اکثر پوهنتون هاي دولتي در دنيا داراي چندين منبع تمويلي مي باشند، يا به عبارت ديگر بيشتر از نصف وجوه مالي آنها از منابع غير دولتي تمويل مي شود. اين منابع عبارتند از: هدايا و حمايت مالي از طرف بنگاه هاي تجارتي، بنيادها و تمويل کنندگان، در آمد هاي موقوفات، شهريه و فيس، در آمد حاصله از اختراعات و حق امتياز و ساير فعاليت هاي تشبثاتي، عوايد ناشي از حمايت هاي تحقيقاتي، اعانه هاي فارغ التحصيلان، بناً براين پوهنتون هاي خصوصي بطور کلي تقريباً متکي بر منابع خصوصي چند تمويلي و فيس محصلان مي باشد. در نتيجه اگر به پوهنتون هاي دولتي اجازۀ استفاده از اين منابع داده نشود، آنها در مقايسه با پوهنتون هاي تحصيلات عالي خصوصي در محروميت بارزي قرار خواهند گرفت. در نتيجه اگر در دراز مدت به پوهنتون هاي دولتي اجازۀ دسترسي به منابع چند تمويلي غير دولتي داده نشود، آنها با خطر سقوط به پوهنتون هاي درجهء دومي از نظر جايگاه و کيفيت مواجه خواهند شد.

در خلال مدت زماني که بالاي اين راه کار ها کار صورت مي گيرد، اميدوار هستيم که تعديلات لازم در قانون تحصيلات عالي توسط شوراي ملي مورد تصويب قرار بگيرد. در نتيجهء تصويب اين اصلاحات مي توان اختيارات مالي لازم را به پوهنتون ها تفويض نمود. در نهايت، اين امر پوهنتون ها را قادر مي سازد تا بتوانند وجوه مورد نياز خود را بدست آورده و آن را جهت بهبود کيفيت تدريس و آموزش، انجام تحقيقات و ارائهء خدمات تحصيلي به مصرف برسانند. همچنين، به تعويق انداختن ايجاد پوهنتون هاي جديد منجر به استفاده مؤثر منابع مالي مي شود.

وزارت تحصيلات عالي به نهادهاي تحصيلات عالي در راستاي انکشاف هرچه بيشتر ظرفيت هاي آنها در سطح اداري، در امور مديريت مالي و گزارش دهي، يک کميتۀ مالي را ايجاد مي نمايد که در رأس آن رئيس پوهنتون و يا رئيس انستيتوت (در مورد انستيتوت هاي مستقل) قرار خواهد داشت که مسئوليت مراقبت از تخصيص، مصرف و حسابدهي وجوه مالي را به عهده خواهد داشت. تا زمان ايجاد هيئت امناء، مسئولين اين کميته مؤظف خواهند بود تا بطور ربع وار به وزارت تحصيلات عالي حساب ارائه نمانيد.

اين وزارت از طريق رياست مالي خود بر آيين نامۀ حسابدهي اين کميته نظارت نموده و در صورت لزوم مشوره هاي لازم را به آن ارئه مي نمايد. دسترسي به تخصص در امور مالي و انکشاف آن براي وزارت تحصيلات عالي و نهادهاي تحصيلات عالي يکي از اولويت هاي لازم در مراحل آغاز اين فرايند مي باشد.

بـرنـامـهء فــرعـي 6.2

سيستم معلومات مديريت تحصيلات عالي و شبکهء ملي تحقيقاتي و تحصيلي

انکشاف و نهادينه سازي سيستم معلومات مديريت تحصيلات عالي، شبکهء ملي تحقيقات و تحصيلي از اجزاي مهم اين پلان استراتيژيک به شمار مي آيد. ارائهءآمار و معلومات واضح و به موقع، از جمله موارد لازم براي بهبود امور پلانگذاري و انکشاف پاليسي هاي عملي به شمار مي آيد. دسترسي تمام نهادهاي تحصيلات عالي به معلومات اکادميکي، تدريسي و تحقيقاتي در سطح بين المللي از طريق شبکهء ملي تحقيقاتي و تحصيلي، يک امر ضروري براي انکشاف تحصيلات عالي با کيفيت در افغانستان به حساب مي آيد. در همين راستا، وزارت تحصيلات عالي، نهادهاي تحصيلات عالي را در امر پلانگذاري اين سيستم از آغاز آن قرار مي دهد تا از مالکيت و تداوم آن اطمينان حاصل شده باشد. البته اين سيستم طي چندين سال بطور فزاينده اي انکشاف خواهد يافت. بطور مثال، داخله، به تعقيب آن بودجه و ثبت سوانح محصلان و به تعقيب آن آمار استادان در آن درج خواهد شد. در ادامه اين کار، برنامه هاي ارتقاي ظرفيت کادر علمي تطبيق و کتابخانه ديجيتالي در راستاي انکشاف تخصص هاي لازم ايجاد خواهد شد. ارائه نظريات به عرضه کننده گان آمار توسط کاربران، اشخاص اکادميک، کارمندان و محصلان و مديران، يکي از بخش هاي اساسي اين فرايند مي باشد.

نتايج پيش بيني شده از قرار آتي مي باشد:

· توافق بالاي شاخص هاي کليدي و نتايجي که بايد ارائه شود

· ايجاد ميکانيسم جمع آوري و نظارت بر آمار

· ايجاد سيستم کمپيوتري در وزارت تحصيلات عالي

· ايجاد ظرفيت ملي براي تلفيق آمار در پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي براي گزارش دهي به اين وزارت

· دسترسي به تحقيقات و معلومات تدريسي براي تمام کادر علمي، کارمندان و محصلان تا ختم دورۀ تطبيق اين پلان استراتيژيک

· ايجاد کتابخانۀ ديجيتالي قابل دسترس براي تمام استادان، کارمندان و محصلان

· ايجاد ظرفيت ملي براي استفاده و تحليل آمار و شاخص هاي تحصيلات عالي.

· زمان مورد نياز براي طرح يک سيستم مؤثر مديريت معلوماتي تقريباً 15 ماه مي باشد.

نتــــايـج

در اين پلان استراتيژيک ديدگاه و اهداف تحصيلات عالي به گونه اي تنظيم شده است که بتواند آموزش عالي را از وضعيت نامساعد فعلي به يک سيستم عالي باکيفت تبديل نمايد. به عبارت ديگر سيستم تحصيلات عالي که توان ارائه فارغ التحصيلان آموزش يافته و مجهز به دانش و خلاقيت هاي لازم براي انکشاف ملي و رفاه افغانستان را داشته باشد. از اين رو، اين پلان استراتيژيک محصول مشوره ها و همفکري هاي واقعي در زمينه اهداف آن دربين مراجع ذيربط مي باشد و با آنکه تاحدي اين يک پلان بلند پروازانه به نظر مي رسد، ولي براي انتقال سيستم تحصيلات عالي به يک سيستم با کيفيت عالي که بتواند نيازهاي انکشافي افغانستان را برآورده سازد و زمينه اشتراک موثر در دانش اقتصادي را فراهم سازد، که کشورهاي جهان را به سرمنزل رشد و شکوفايي هدايت نموده است، يک امر الزامي به شمار مي آيد. بنا براين، وزارت تحصيلات عالي خود را متعهد به تطبيق موثر اين پلان استراتيژک تحصيلات عالي و تحقق ديدگاه آن ميداند.

خلاصه:

تحصيلات عالي در افغانستان طي سي سال جنگ متحمل خسارات زيادي گرديده است. از جمله اين خسارات از بين رفتن زير بناها، از دست دادن کادر علمي، سقوط تقريبي امور تدريسي، تحقيقاتي و خدماتي در اين سکتور ميباشد. خوشبختانه طي هشت سال گذشته پيشرفت ها و بهبودي هاي چشمگيري در وضعيت تحصيلات عالي صورت گرفته است که از آن جمله مي توان به انجام مشوره هاي گسترده و توافق بالاي اهدافي که بتواند تحصيلات عالي را به محرکه هاي انکشاف ملي، خلاقيت وتوسعه دانش تبديل نمايد، اشاره نمود. در اين پلان استراتيژيک عناصر کليدي انتقال تحصيلات عالي، داشتن يک پلان واقعي براي اين امر، اجماع پيرامون اهداف تحصيلات عالي و تعهد رهبري تحصيلات عالي جهت ايجاد يک سيستم تحصيلات عالي باکيفيت گنجانيده شده است.

عناصر اصلي اين پلان عبارتند از بهبود دسترسي به تحصيلات عالي و افزايش کيفيت آن، افزايش تقريبي محصلان در سيستم تحصيلات عالي به دو برابر، به عبارت ديگر تعداد محصلان تا سال 2014 از 62000 هزار نفر به يک صد و پانزده هزار نفر افزايش خواهد يافت. در عين حال، بهبود کيفيت تحصيلات عالي يکي از اهداف اساسي تلقي شده و از همين رو، در اين پلان، ارائۀ آموزش به بيشتر از 1000 نفر از کادر علمي و حمايت مالي از محصلان براي ادامهء تحصيل در مقاطع ماستري و دکترا، براي رسيدن به اين هدف در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، تعداد يک هزار و هشت صد نفر استاد جديد در سکتور تحصيلات عالي جذب خواهند گرديد تا از اين طريق تناسب 25 نفري بين استادان و محصلان تأمين گردد.استخدام 800 کارمند ديگر و ايجاد تعهد نسبت به تقويت و تجديد تسهيلات تحصيلات عالي در سطح معيارهاي جهاني، گرچه کار سختي به نظر مي رسد ولي دور از دسترس نمي باشد. وزارت تحصيلات عالي خود را مکلف به تقويت کيفيت تحصيلات عالي مي داند زيرا اين امر کليد انکشاف ملي و رفاه شهروندان افغانستان به شمار مي آيد.

اين پلان استراتيژيک، برمبناي احکام موارد قانوني اساسي افغانستان که دولت را مکلف به ارائه تحصيلات عالي گردانيده و استراتيژي انکشاف ملي افغانستان که سکتور تحصيلات عالي رکن هشتم آن را به خود اختصاص داده است، استوار مي باشد.

برجسته باشد.

برنـــامـــهء اول

تعليم و آموزش فارغ التحصيلان ورزيده در راستاي تأمين نيازهاي انکشاف اجتماعي و اقتصادي افغانستان، ارتقاي سطح تدريس، تحقيق،فراگيري و تشويق عرضهء خدمات به جامعه و مردم افغانستان.

برنـــامهء فــرعـي 1.1: منـابع بــشري

· افزايش تعداد کادر علمي جهت برآورده ساختن نيازهاي محصلان که تعداد آنها تا سال 2014 به دو برابر افزايش مي يابد: وزارت تحصيلات عالي تعداد 1800 کادر علمي جديد را در پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي جذب خواهد نمود تا از اين طريق بتواند تناسب تدريس 25: 1 را حفظ نمايد. به افزايش تعداد اعضاي کادر علمي اناث توجه صورت گيرد. قيمت تخمين شده 52 ميليون دالر ميباشد.

· افزايش ساير کارمندان جهت تسهيل روند رشد شموليت محصلان: وزارت تحصيلات عالي تعداد 800 کارمند جديد (کارمندان تخنيکي، اداري و حمايوي) را جهت تأمين نيازهاي مديريتي افزايش محصلان استخدام خواهد کرد. تلاش ها براي افزايش فيصدي کارمندان طبقهء اناث صورت خواهد گرفت. قيمت مجموعي پيش بيني شده 3.9 ميليون دالر ميباشد.

· رشد مسلکي کادر علمي: وزارت تحصيلات عالي کيفيت تحصيلات عالي را به حيث بخشي از تعهدات خويش تأمين خواهد کرد و تعداد کادر علمي خود را که داراي درجهء تحصيلي دکترا باشند طي پنج سال آينده از 5.5 فيصد به 20 فيصد افزايش خواهد داد. براي رسيدن به اين هدف، وزارت تحصيلات عالي، تعداد 330 نفر از کادر علمي خود را براي سپري کردن مقطع دکترا به خارج اعزام مي دارد. براي افزايش تعداد اعضاي کادر علمي داراي سند تحصيلي ماستري به 60 فيصد، تعداد 700 نفر از اعضاي کادر عملي و محصلان براي تحصيل به خارج اعزام خواهند شد. توجه بر اشتراک اعضاي کادر علمي از طبقه اناث صورت خواهد گرفت. مجموع هزينه لازم براي انجام اين پروژه بطور تخميني بالغ بر 63 ميليون دالر مي گردد.

· گسترش برنامهء ماستري در افغانستان: اين روند از طريق آموزش 250 تن از محصلان در داخل افغانستان تقويت خواهد گرديد. بدين منظور، آموزش هاي لازم به کارشناسان مربوطه به منظور کمک به وزارت تحصيلات عالي و پوهنتون ها ارائه خواهد شد و تا سال 2014 تعداد برنامه هاي ماستري حداقل به دو برابر افزايش خواهد يافت. هزينهء تخمين شده 1.3 ميليون دالر ميباشد.

· انکشاف کارمندان: براي بهبود کارآيي، کيفيت و ظرفيت کارمندان در زمينه هاي اداري، تخنيکي و ساير زمينه ها دوره هاي آموزشي کوتاه مدت براي آنان داير خواهد گرديد. هزينهء تخمين شده2.2 ميليون دالر ميباشد.

· تدريس و آموزش: وزارت تحصيلات عالي زمينه فراگيري دوره هاي کوتاه مدت آموزشي را براي کادر علمي خود در راستاي بهبود روند تدريس و فراگيري با تأمين هزينه اين دوره ها فراهم خواهد ساخت. تدريس برتر و استادان نمونه مورد تشويق و مکافات قرار خواهند گرفت.

· سفرها و بازديدهاي متقابل علمي: از بازديد کادر علمي و کارمندان تحصيلات عالي از کشور هاي ديگر و از ساير موسسات تحصيلات عالي در داخل کشور حمايت خواهد گرديد. از همين رو، وزارت تحصيلات عالي تسهيلات لازم را در اين راستا به حيث بخشي از انکشاف کادر علمي خود فراهم خواهد کرد.

تقــرر و ترفيــع:

· پاليسي هاي مشخصي براي تقرر و ترفيع کارمندان براساس يک روند شفاف و شايسته سالار، تدوين خواهد گرديد و بررسي منظم از عملکرد تمام کادر علمي صورت خواهد گرفت.

· پاليسي تقاعد: پاليسي هاي مفصل و همه جانبه در اين زمنيه تدوين خواهد شد و به کادر برجستۀ علمي پس از تقاعد در سن 65 سالگي به طور افتخاري و برمبناي قرار داد سالانه، زمينه هاي لازم مساعد مي گردد تا آنها به تدريس ادامه دهند.

برنامهء فرعي 2.1: انکــشاف نصاب تحصـيلي و مواد درسـي

· نياز سنجي: يک نياز سنجي در راستاي شناسايي و تعيين نيازهاي اساسي جهت اصلاح نصاب تحصيلي، انکشاف و گسترش آن با مشوره با بخش خصوصي، سازمان هاي مسلکي، وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعي، شهدا و معلولين و وزارت صحت عامه انجام خواهد شد.

· اصلاح نصاب تحصيلي و بهبود آن: يک چهارچوب وسيع جهت تجديد و رشد نصاب تحصيلي با تاکيد خاص بر ساينس و تکنالوژي و شموليت رشته هاي علمي جديد درآن به منظور برآورده ساختن نيازهاي انکشافي ملي طرح خواهد گرديد. هزينهء تخمين شده 1.7 ميليون دالر ميباشد.

· تأکيد بر شيوه هاي تدريس مبتني بر حل مشکلات، انجام مباحثات علمي و تحقيقات: وزارت تحصيلات عالي بر اهميت استفاده از شيوه هاي پيشرفتهء تدريس به شمول حل مشکلات، انجام مباحثات علمي و تحقيقات توسط محصلان و رشد مهارت هاي نوشتاري و شفاهي آنان تاکيد خواهد ورزيد.

· آموزش لسان انگليسي و ساير لسان هاي خارجي: با در نظرداشت اهميت حياتي زبان انگليسي براي ارتباطات مسلکي، استفاده از انترنت، نشرات بين المللي و دسترسي کادر علمي، کارمندان و محصلان به تحقيقات، تاکيد خاصي بر تقويت و تسلط يافتن آنان بر زبان انگليسي و ساير زبان هاي خارجي صورت خواهد گرفت. هزينهء تخمين شده 500.000 دالر ميباشد.

· کتاب هاي درسي: وجوه لازم براي تشويق استادان جهت نوشتن کتاب هاي درسي به زبان هاي دري و پشتو و نيز ترجمهء متون برجستۀ خارجي به زبان هاي دري و پشتو در اختيار آنان نهاده خواهد شد. اين امر باهدف دسترسي هرچه بيشتر محصلان به منابع علمي باکيفيت صورت خواهد گرفت. هزينهء تخمين شده 1.1 ميليون دالر ميباشد.

· روش هاي مسلکي و کارآموزي در زمان تحصيل: از ارائۀ فرصت هاي فراگيري روش هاي مسلکي، آموزش در زمان تحصيل و ساير شيوه هاي مسلکي به محصلان حمايت صورت خواهد گرفت. هزينهء تخمين شده 7.5 ميليون دالر ميباشد.

· خدمات فراگيري: اشتراک محصلان در خدمات فراگيري به شمول احتمال در نظر گرفتن کريدت براي چنين خدمات مورد تشويق قرار خواهد گرفت.

برنـــامهء فـرعـي I. 3: زيربنــا ها به شـمول تســهيلات و امکانـات تدريســـي

نيازسنجي: تمام تعميرهاي پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي به شمول صنف هاي درسي، لابراتوارها، کتابخانه ها، دفاتر و ليليه هاي محصلان ارزيابي خواهند شد تا مشخص گردد که آيا آنها نياز به تجديد و بهبود دارند يا خير. هزينهء تخمين شده 514000 دالر ميباشد.

محدويت در تعيين مهلت براي ايجاد پوهنتون هاي جديد: براي ايجاد پوهنتون هاي جديد زمان معيني تعيين خواهد شد. با اين کار بودجه مورد نياز براي تجديد تسهيلات فعلي و اعمار تعمير هاي جديد جهت ايجاد سهولت هاي لازم براي شموليت 60 هزار محصل جديد الشمول و 2800 تن کادر علمي و کارمند جديد فراهم ساخته خواهد شد.

· تجديد تسهيلات: پس از انجام نياز سنجي تسهيلات موجود در مراکز تحصيلات عالي، در صورت نياز اين تسهيلات تجديد خواهند شد. براي انجام اين کار 28 ميليون دالر امريکايي لازم است.

· اعمار تعميرهاي جديد در پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي فعلي: برمبناي نيازسنجي اي که صورت خواهد گرفت تعميرهاي جديد (صنف هاي درسي، ادارات، لابراتوارها و ساير تعميرهاي مورد نياز) در پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي موجود اعمار خواهند شد. براي انجام اين پروژه ها به 142 ميليون دالر نياز است.

· اعمار ليليه ها جديد و بازسازي ليليه هاي فعلي: به منظور فراهم سازي ليليه براي 50 فيصد محصلين طبقه اناث و 30 فيصد تمام محصلين (ذکور و اناث)،ليليه هاي فعلي بازسازي گرديده و ليليه هاي جديد اعمار خواهد گرديد.

· زيربنا سيستم تکنالوژي معلوماتي و سيستم معلوماتي مديريت تحصيلات عالي: اين سيستم به منظور تقويت مديريت، جمع آوري ارقام و تحليل آنها ايجاد خواهد شد. و شبکه هاي سرتاسري انترنت جهت متصل ساختن تمام پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي با وزارت تحصيلات عالي ايجاد خواهد شد. در نتيجه، تعداد هفده موسسه تحصيلات عالي که در حال حاضر با اين شبکه متصل نمي باشند در آينده توسط اين سيستم به شبکه متصل خواهند شد. هزينهء تخمين شده,140,00036 دالر ميباشد.

برنامـــهء فرعي 4.1: تحقيقات و برنامه هاي ماســتري و دکترا

· تمويل تحقيقات: وجوه مشخصي براي انجام تحقيقات ارائه خواهد شد تا براساس اصل رقابت، شايسته سالاري و ارتباط موضوع تحقيق با موضوعات تحصيلات عالي در اختيار محققان و نهادهاي تحقيقاتي نهاده شود. براي اين منظور 5700.00 و دالر نياز است.

· ايجاد واحد تحقيق در وزارت تحصيلات عالي و پوهنتون ها: وزارت تحصيلات عالي رياستي را تحت نام رياست تحقيق در چوکات تشکيل خويش به منظور تسهيل امورتحقيقاتي و تمويل اين امور ايجاد خواهد نمود. همچنين، تمام پوهنتون ها تشويق مي گردند تا يک واحد تحقيق را در راستاي مديريت امور تحقيقاتي، کمک به کادر علمي و جستجوي بودجه براي اين امور ايجاد نمايند.

· همکاري در امور تحقيقاتي در سطح منطقه اي و بين المللي: وزارت تحصيلات عالي، تسهيلات لازم را جهت انجام همکاري بين نهادهاي تحصيلات عالي افغانستان و نهادهاي تحصيلات عالي خارجي فراهم خواهد نمود. اين امر به منظور تسريع همکاري هاي تحقيقاتي، نو آوري و تحقيقات کاربردي مربوطه صورت خواهد گرفت.

· طرح برنامه هاي ماستري و دکترا: وزارت تحصيلات عالي پوهنتون هاي جامع تحقيقاتي را تشويق به تطبيق برنامه هاي ماستري در کوتاه مدت و دکترا در دراز مدت خواهد نمود. اين برنامه ها در عرصه هاي ضروري و با موجوديت اعضاي کادر علمي داراي سند ماستري و دکترا تطبيق خواهد شد.

برنــــامهء دوم

رهبري و ادارۀ يک سيستم منسجم و هماهنگ تحصيلات عالي به شمول پوهنتون ها، انستيتوت ها و کالج ها به منظور ارائه تحصيلات عالي با کيفيت.

برنــامهء فـــرعي 1.2 : مديريت نظــام

· ظرفيت سازي در وزارت تحصيلات عالي و موسسات تحصيلات عالي: برنامه هاي لازم آموزشي و ظرفيت سازي به موسسات تحصيلات عالي و کارمندان وزارت تحصيلات عالي به منظور برآورده ساختن نيازهاي پلانگذاري، تطبيق و نظارت از پلان استراتيژيک ارائه خواهد شد. همچنين، وزارت تحصيلات عالي در برخي از بخش هاي مديريتي خويش اصلاحاتي را جهت تسهيل مباشرت موثر و نظارت از اين پلان استراتيژيک انجام خواهد داد.

· تدوير جلسات ربع وار با رؤساي پوهنتون ها و رؤساي موسسات تحصيلات عالي: وزارت تحصيلات عالي زمينۀ برگزاري جلسات ربع وار مقام وزارت و معينان مقام وزارت را با رؤساي پوهنتون ها و رؤساي موسسات تحصيلات عالي فر اهم خواهد آورد.

· ايجاد بورد ها يا شوراهاي مستقل امنا براي پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي: وزارت تحصيلات عالي در راستاي بهبود امور حاکميت و تسريع تمرکز زدايي، روند ايجاد بوردهاي مستقل يا شوراهاي مستقل امنا را براي پوهنتون ها سرعت خواهد بخشيد.

· شوراي کمک کنندگان: وزارت تحصيلات عالي يک شوراي تمويل کننده گان را با شموليت کشورهاي کمک کننده در راستاي تسريع فعاليت ها، هماهنگي و همکاري با اين کشور ها ايجاد خواهد نمود.

· انجمن رؤساي پوهنتون ها و رؤساي موسسات تحصيلات عالي: وزارت تحصيلات عالي زمينۀ ايجاد انجمن رؤساي پوهنتون ها و رؤساي موسسات تحصيلات عالي را فراهم خواهد کرد. در عين حال، تسهيلات مشابه به منظور ايجاد انجمن کارمندان و انجمن محصلان نيز توسط اين وزارت ارائه خواهد شد.

· تفويض اختيارات بيشتر اکادميک و مالي: با در نظرداشت نيازهاي متعدد، پوهنتون هاي جديد با گرايش تحقيقاتي و دانش گرايي و با در نظرداشت نياز نهادهاي تحصيلات عالي به منابع مالي بيشتر، وزارت تحصيلات عالي با همکاري نهادهاي تحصيلات عالي و وزارت هاي ذيربط تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا قانون تحصيلات عالي به منظور دادن اختيارات مالي و تشبثاتي بيشتري به نهادهاي تحصيلات عالي اصلاح و تعديل گردد.

· ارائه آموزش هاي لازم به رؤساي پوهنتون ها، رؤساي پوهنحي ها، آمرين ديپارتمنت ها و ساير مديران کليدي: وزارت تحصيلات عالي زمينه ارائه برنامه هاي آموزشي به مديران ارشد وزرات را فراهم خواهد ساخت که اين برنامه ها همانند برنامه هاي انجام شده در کشورهاي پيشرفتۀ جهان مي باشد.

· بنيادها: وزارت تحصيلات عالي تمام تلاش خود را به منظور ايجاد يک چهارچوب حقوقي به کار خواهد بست تا به نهادهاي تحصيلات عالي اجازۀ ايجاد بنيادهاي جمع آوري و نگهداري وجوه غير دولتي را بدهد.

برنامهء فرعي 2.2: دسترسي، توسعه و ساختار تحصيلات عالي

· استفاده موثر از امکانات: وزارت تحصيلات عالي به منظور فراهم ساختن زمينۀ دسترسي محصلان شاغل به خدمات تحصيلات عالي، نهادهاي تحصيلات عالي را تشويق به استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت ها و امکانات شان خواهد نمود تا اين نهادها صنف هاي روزانه و شبانه را برگزار نمايند و نيز آنان را تشويق به برگزاري صنف هاي درسي در زمان تعطيلات خواهد کرد. همچنين وزارت تحصيلات عالي تلاش خواهد نمود تا تعداد محصلان هر يک از نهادهاي تحصيلات عالي را حداقل به هزار نفر برساند.

· کالج ها: وزارت تحصيلات عالي به منظور پر نمودن خلاء هاي آموزشي در تحصيلات عالي اقدام به ايجاد 5 کالج مي نمايد تا آموزش هاي تخنيکي سطح متوسط در عرصه هايي مانند ساينس، لسان ها، تکنالوژي انجينيري ميکانيکي و الکتريکي، آموزش تکنيسين هاي طبي و لابراتوارها ارائه نمايند. براي فارغ التحصيلان اين کالج ها پس از سپري نمودن 2 سال تحصيل، با مشوره با وزارت هاي معارف، کار و امور اجتماعي و صحت عامه مدرک فوق ديپلوم (AA) اعطاء خواهد شد.هدف از ايجاد اين کالج ها جذب 5000 شاگرد تا پنج سال آينده ميباشد. هزينه اين 5 کالج همراه با کارمندان آنها طي دورۀ تعيين شده در اين پلان بطور تقريبي 26 ميليون دالر برآورد شده است.

· تحصيلات عالي خصوصي: وزارت تحصيلات عالي توسعه موسسات تحصيلات عالي خصوصي را به حيث بخشي از تلاش هاي افزايش دسترسي به خدمات تحصيلات عالي مورد تشويق قرار خواهد داد. وزارت تحصيلات عالي با اين موسسات در راستاي بهبود کيفيت آموزش و ارائه ساير کمک ها همکاري خواهد کرد.

· خدمات محصلان: وزارت تحصيلات عالي تلاش مي نمايد تا خدمات هرچه بهتري را در نهادهاي تحصيلات عالي در اختيار محصلان قرار دهد. اين خدمات شامل مشوره دهي، صحت رواني، وساير امور مربوط به محصلان مي گردد. براي ارائه اين خدمات مبلغ يک ميليون و هشت صد هزار دالر امريکايي لازم است.

· محصلان داراي نيازهاي خاص: فراهم ساختن زمينه دسترسي محصلان داراي نيازهاي خاص به مراکز تحصيلات عالي و ارائه ساير خدمات به آنها (محصلان داراي معلوليت).

· دسترسي به تحصيلات عالي: وزارت تحصيلات عالي متعهد به رعايت تساوي جنسيتي (جندر) مي باشد. بنابراين، اين وزارت از ارائه برنامه هايي که سبب افزايش دسترسي گروه هاي منزوي و بخصوص زنان گردد، بطور جدي حمايت مي نمايد.

برنامهء فرعي 3.2: امتحان کانکور

· تدارک و انکشاف نرم افزار و سخت افزارهاي لازم: وزارت تحصيلات عالي در راستاي بهبود موثريت و کارايي کانکور از تکنالوژي معلوماتي استفاده و آن را توسعه مي بخشد.

· ارائه آموزش هاي لازم در مورد نرم افزار کانکور: آموزش هاي لازم به کارمندان مربوطه در مورد چگونگي استفاده از نرم افزار و سخت افزار مورد نظر ارائه خواهد شد.

· تعديل کانکور براي موظبت از علوم بشري و ساير رشته ها: وزارت تحصيلات عالي به تلاش هاي خود جهت تعديل کانکور براي کسب اطمينان از اين امر که متقاضيان داراي توان بالقوه بالا در رشته هاي مختلف به شمول هنر ها از فرصت هاي عادلانه در تحصيلات عالي برخوردار شوند، ادامه خواهد داد.

· کمک به پوهنتون ها در ارائه معلومات مربوط به ثبت نام و ساير معلومات به مردم: وزارت تحصيلات عالي، بودجه و ساير کمک هاي لازم را در اختيار نهادهاي تحصيلات عالي قرار مي دهد تا اين نهادها از اين طريق بتوانند با طرح کتلاک ها و ساير برنامه ها، معلومات لازم را پيرامون ثبت نام، شرايط، کورس هاي قابل ارائه شده، قواعد و مقررات مربوطه به مردم ارائه کنند.

برنــامهء فـرعــي 4.2: اعتباردهي و تضمين کيفيت

· ايجاد روند ارزيابي خودي براي نهادهاي تحصيلات عالي: وزارت تحصيلات عالي نهادهاي تحصيلات عالي را تشويق و کمک خواهد نمود تا روند ارزيابي خودي را به مثابه اولين گام براي بهبود کيفيت در نهادهاي خود تطبيق نمايند.

· ايجاد ادارۀ تضمين کيفيت و اعتبار دهي در افغانستان: وزرات تحصيلات عالي پس از تصويب قانون تحصيلات عالي به منظور طرح و مديريت يک سيستم تضمين کيفيت و اعتباردهي براي تمام نهادهاي تحصيلات عالي دولتي و خصوصي در افغانستان از هيچ کوششي فرو گذار نخواهد کرد. اين وزارت چنين سيستمي را ايجاد و تسهيلات لازم را براي توسعه هرچه بيشتر آن فراهم خواهد ساخت. هزينهء پيش بيني شده مبلغ 2300000 دالر ميباشد.

· تسهيل هماهنگي بين ادارۀ تضمين کيفيت و تحصيلات عالي: روند تضمين کيفيت شامل همکاري نزديک بين وزارت تحصيلات عالي، اداره تضمين کيفيت و نهادهاي تحصيلات عالي مي باشد.

· تعيين و فعال ساختن بورد رهبري ادارۀ اعتباردهي: وزارت تحصيلات عالي بورد رهبري ادارۀ اعتباردهي را به محض تصويب قانون مربوطه تعيين خواهد نمود.

برنامهء فرعي 5.2: اســـــتراتيژي تمويل مالــي

· افزايش وجوه مالي براي تحصيلات عالي: وزارت تحصيلات عالي تمام تلاش خود را به منظور افزايش دادن ميزان وجوه براي تحصيلات عالي به کار خواهد بست.

· وزارت تحصيلات عالي تمام تلاش خود را براي تفويض اختيارات مالي در راستاي تمرکز زدايي بر کنترول مالي پوهنتون ها و نهادهاي تحصيلات عالي به کار خواهد بست.

· وزارت تحصيلات عالي به تلاش هاي خود جهت تجويز حقوقي به نهادهاي تحصيلات عالي براي وجه يابي و استفاده از وجوه منابع غير دولتي ادامه خواهد داد. به نهادهاي تحصيلات عالي بايد اجازه داده شود تا خود وجه يابي نمايند تا بتوانند به کيفيت مورد نظر در تحصيلات عالي دست يابند.

· وزارت تحصيلات عالي تسهيلات لازم را به نهادهاي تحصيلات عالي در راستاي دريافت وجوه از منابع غير دولتي فراهم مي سازد. اين وزارت با نهادهاي تحصيلات عالي در اين زمينه همکاري همه جانبه خواهد داشت.

· وزارت تحصيلات عالي با نهادهاي تحصيلات عالي در راستاي طرح ميکانيسم هاي لازم به منظور کاهش مصارف غير اکادميک و شريک ساختن هزينه هاي برخي از خدمات همکاري خواهد کرد. کاهش مصارف غير اکادميک براي متمرکز ساختن وجوه موجود بالاي بهبود، توسعه و تسريع برنامه هاي اکادميک يک امر مهم مي باشد. ميکانيسم سهيم ساختن مستفيد شوندگان خدمات تحصيلي در هزينه براي نهادهاي تحصيلات عالي در دراز مدت حياتي مي باشد.

· وزارت تحصيلات عالي به منظور طرح بورسيه براي محصلان فقير کار خواهد نمود. آينده افغانستان مستلزم آن مي باشد تا تمام افراد واجدالشرايط بدون در نظرداشت امکانات مالي آنها بتوانند به خدمات تحصيلات عالي دسترسي داشته باشند.

برنــامهء فرعـي 6.2: شبــکه ملـي تحقيقاتي و تعليمي

· ايجاد شبکه ارتباطاتي: وزارت تحصيلات عالي يک شبکه ملي تحيقاتي و تعليمي را طرح خواهد نمود، تا تمام پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي را با اين وزارت و شبکه انترنت متصل سازد.

· جمع آوري ارقام: وزارت تحصيلات عالي سيستم جامعي را براي جمع آوري و بازيافت ارقام براي پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي به منظور درج، بازيافت و تحليل ارقام اداري، محصلان، کادر علمي و کارمندان طرح خواهد کرد.

· دسترسي به مواد درسي و تحقيقاتي: وزارت تحصيلات عالي اين شبکه را طوري سازماندهي خواهد کرد تا محصلان، کادر علمي و کارمندان وزارت به طيف وسيعي از معلومات درسي و تحقيقاتي در گوشه و کنار جهان دسترسي پيدا کنند.

· کتابخانه ديجيتالي: وزارت تحصيلات عالي اميدوار است تا بتواند زمينه دسترسي تمام کادر علمي، کارمندان و محصلان را به يک کتابخانه وسيع ديجيتالي فراهم سازد.

· آموزش استفاده کنندگان: وزارت تحصيلات عالي به استفاده کنندگان اين شبکه آموزش هاي لازم را در امور اداري، تدريسي و تحقيقاتي ارائه خواهد کرد.

بودجـــــه:

هزينهء عمومي بودجهء انکشافي براي پلان استراتيژيک تحصيلات عالي (1389-1393) 564,353,000 دالر ميباشد.

جزئيات آن بر اساس هر برنامه قرار ذيل ميباشد:

تعليــــم و آمــوزش فارغ التحصيلان

1.1: رشد کارمندان واستادان مسلکي $135,755,000

2.1: انکشاف نصاب درسي ومواد $ 10,260,000

3.1 : تسهيلات تدريس وزيربنا $ 358,159,000

4.1: آموزش تحقيق و فارغ التحصيل شدن از پوهنتون $ 7,475,000

اداره ورهبري سـيستم تحصـــــيلات عـالي

1.2: نظارت 3,375,000$

2.2 : دسترسي، توسعه وساختارسيستم تحصيلات عالي 29,035,000 $

3.2:امتحان شمول $ 1,160,000

4.2:اعتباردهي وتضمين کيفيت $ 3,300,000

5.2 :استراتيژيهاي تمويل $ 1,210,000

6.2 : شبکه تحصيل وتحقيق ملي $ 14,604,000

مجموع عمومي : $564,353,000

نتــــايج: در اين پلان استراتيژيک ديدگاه و اهداف تحصيلات عالي به گونه اي تنظيم شده است که بتواند اين سکتور را از وضعيت نامساعد فعلي آن به يک سيستم باکيفت عالي تبديل نمايد. به عبارت ديگر ايجاد يک سيستم تحصيلات عالي که توان فراغت ماهرين آموزش يافته و مجهز به دانش و خلاقيت هاي لازم، براي انکشاف ملي و رفاه افغانستان را داشته باشد. از اين رو، اين پلان استراتيژيک محصول مشوره ها و همفکري هاي واقعي در زمينه اهداف آن دربين مراجع ذيربط مي باشد. و با آنکه تاحدي اين پلان يک پلان بلند پروازانه به نظر مي رسد ولي براي انتقال سيستم تحصيلات عالي به يک سيستم با کيفيت عالي که بتواند نيازهاي انکشافي افغانستان را برآورده سازد و زمينه اشتراک موثر در دانش اقتصادي را فراهم سازد که کشورهاي جهان را به سرمنزل رشد و شکوفايي هدايت نموده است، يک امر الزامي به شمار مي آيد. بنا براين، وزارت تحصيلات عالي خود را متعهد به تطبيق موثر پلان ملي ستراتيژک تحصيلات عالي و تحقق ديدگاه آن ميداند.